كشف وسيط المملكة، محمد بنعليلو، عن توصل مؤسسة وسيط المملكة سنة 2018، ب9865 شكاية وتظلما، بزيادة قدرت ب5.19% مقارنة مع ما تم التوصل بها سنة 2017، بسبب عدم لمس المواطنين لنتائج البرامج الإصلاحية.

وأوضح بنعليلو، في تقديمه للتقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، أن 25 في المائة من الشكايات التي توصلت بها المؤسسة سنة 2018، تدخل في اختصاصاتها مقابل 73 في المائة لا علاقة لها باختصاصات المؤسسة، موزعة بين شكايات تخص خلافات بين الخواص، نزاعات فردية، طلبات من أجل التمكين من امتيازات، المساعدة في التوظيف…

وسجل تقرير الوسيط، استقرار نسب الشكايات والتظلمات التي توصل بها المؤسسة، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير بين العامين 2017 و2018.

وفيما يخص طبيعة المتظلمين، أشار بنعليلو، إلى أن الشكايات الفردية تصدرت ترتيب الشكايات بأكثر 80.3% متبوعة بشكايات التكتلات غير القانونية للمواطنين ب12.5%، وأخيرا شكايات الأشخاص الاعتباريين ب7%.

وأشار التقرير، إلى أن النساء يتلجأن إلى مؤسسة الوسيط بنسبة 25%، مشددا على أن تظلماتهم لا تتعلق بطلب حقهم، وإنهما تخص طلب حق زوج أو ابن أو شقيق… وهي النسبة التي ارتفعت ب8.6% مقارنة مع السنة الماضية.

وفي تصنيفه للشكايات حسب القطاعات الوزارية، كشف وسيط المملكة، عن تصدر وزارة الداخلية لترتيب القطاعات بنسبة 30.4% من أصل الشكايات التي تدخل في اختصاصات المؤسسة، مسطرا على انخفاض نسبة الشكايات الموجهة للقطاع ب21% بعد الفصل بين شكايات وزارة الداخلية والجماعات الترابية.

واحتل قطاع الاقتصاد والمالية المرتبة الثانية ب18.3% متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب11%، متعلقة بالأساس بشكايات تخص تسوية وضعية العاملين بالقطاع وعدم تسليم الشهادات في وقتها أو عدم أداء مستحقات الصفقات، ثم الجماعات الترابية في المرتبة الرابعة ب10%.

وفي تطرقه لجغرافية التظلمات، كشف بنعليلو عن تصدر جهة طنجة تطوان الحسيمة للترتيب ب18% من مجموع الشكايات التي تدخل في تخصص المؤسسة، تلثها جهة فاس مكناس، جهة الدار البيضاء سطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة الشرق، داعيا الجهات المسؤولة إلى طرح أسئلة حول العلاقة بين المرتفقين والإدارات في هذه المناطق، خاصة وأن الجهات المتصدرة للترتيب لا تعرف تمركزا إداريا أ وماليا وكثافتها السكانية أقل من جهات أخرى جاءت بعدها في الترتيب.

وشدد وسيط المملكة، في تقديم تقرير مؤسسته، على أن العام 2018، عرف تسوية 480 قضية فقط من أصل 2110 قضية تمت مراسلة الإدارات بخصوصها، بنسبة لا تتعدى 22.7% وهي النسبة التي اعتبرها جد متواضعة ولا ترقى لطموحات المشتكين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشكايات تم تحويلها إلى العام 2019 بسبب عدم توصل الوسيط بجواب من الإدارات المعنية.

واعتبر بنعليلو، أن النسبة الضئيلة للقضايا التي عرفت طريقها للتسوية، ترجع للسلوك “السلبي” لمجموعة من الإدارات، والاختلالات التي تشهدها، سواء تلك المتعلقة بتغيير هيكلة الحكومة ودمج القطاعات، واختفاء قطاعات وظهور أخرى جديدة، بالإضافة لبطء تنزيل اللاتمركز الإداري، وتعثر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة.

ومن جهة أخرى، أشار نبعليلو إلى إصدار مؤسسة الوسيط (ديوان المظاليم سابقا) في الفترة ما بين 2011 و2018 ل1941 توصية، بنسبة 11% من مجموع الشكايات التي توصلت بها، وجهت 43% منها لقطاع الداخلية والجماعات الترابية، قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 17.3%، قطاع الاقتصاد والمالية 12.9%.

وأضاف المتحدث، أن الإدارات والقطاعات لم تستجب إلا ل39% من مجموع التوصيات الموجهة لها، فيما أوقفت 2% من التوصيات بسبب لجوء أصحابها إلى القضاء، 13.7% لم تستجب لها القطاعات نهائيا، مقابل 11% ماتزال في طور التسوية و33% لم تتوصل المؤسسة بأي جواب بشأنها.

وكشفت حصيلة نشاط مؤسسة وسيط للعام 2018، عن تصدر قطاع الجماعات الترابية للقطاعات غير المنفذة للتوصيات، ب138 توصية ما يمثل 23.3% من مجموع التوصيات الصادرة عن المؤسسة، تلتها الولايات والعمالات ب110توصية، ثم رئاسة الحكومة ب9.64%، بالإضافة الى كل من وزارتي الداخلية، والتربية الوطنية 7.95% ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ب4.65%.

واختتم بنعليلو تقديمه بتوجيه، انتقادات إلى الإدارات العمومية وعلاقتها مع المواطنين، والذين اعتبر أنهم لا يلمسون  نتائج البرامج الإصلاحية، ما تعكسه الشكايات المتوصل بها، والتي تعبر  القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير في المشهد العام للحياة اليومية للمرتفق في علاقته بالمرفق العمومي، داعيا الإدارات والقطاعات الوزارية إلى التجاوب والتفاعل مع توصيات المؤسسة، من أجل حل مشاكل المرتفقين تجويد العلاقة بين المواطن والإدارة ودعم الثقة في هذه الأخيرة.