قالت أمينة بنشيخ الرئيسة المنتدبة عن المغرب في “التجمع العالمي الأمازيغي”، إن التجمع أطلق حملة في كل من المغرب والجزائر من أجل فتح الحدود بين المغرب والجزائر، كما راسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أجل فتح الحدود بين البلدين ولم شمل العائلات الممزقة، وإعادة بناء العلاقات التي تربط شعوب شمال إفريقيا، وإتاحة الفرصة لحرية التنقل على على طول شمال إفريقيا.

وأضافت بنشيخ في الندوة التي أقامها التجمع، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحركة الأمازيغية بالمغرب ستقود حملة كذلك للضغط على الحكومة من أجل  تسريع إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بترسيم اللغة الامازيغية، كما أنها سترفع دعاوي قضائية على بعض التسميات التي تشير للمغرب العربي مثل ” وكالة المغرب العربي للأنباء” لأنه لا يعقل أن الدستور نص على المغرب الكبير وبعض المؤسسات العمومية والشوارع تحمل اسم المغرب العربي.

وانتقدت بنشيخ استمرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية التي لازال  ترفض في التسجيل بالحالة المدنية. مشيرة أن الحركة الأمازيغية في المغرب ستنخرط في الحملة الوطنية التي أطلقتها العديد من الجمعيات النسائية بالمغرب من أجل المطالبة بتغيير مدونة الأسرة.

الندوة  عرضت أيضا  نتائج المؤتمر التاسع “لأمازيغ العالم”، الذي عقده التجمع العالمي الأمازيغي بمراكش في 16 و17 و18 فبراير 2018 ، والذي خرج بعدة دعوات من بينها  إطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين وتلبية الملف المطلبي لساكنة الريف وجرادة والجنوب الشرقي وكل الجهات المغربية، ووضع حد للمحاكمات الشكلية والأحكام الجائرة التي لحقت نشطاء حراك الريف وكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب.

وسجل التجمع غياب ما أسماها الارادة السياسية للنهوض باللغة الامازيغية ومنها رفض الاعتراف بالتقويم الامازيغي والتأخر في إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية.

كما اعتبر التجمع أن الجهوية الموسعة بالمغرب لم تأتي بجديد فيما يخص الاصلاحات والانتخابات والتمثيلية، خاصة مع استمرار وصاية وزارة الداخلية وهذا ما عراه وكشفه حراك الريف.

وطالب التجمع، بوضع حد لمعاناة ساكنة ” اميضر”، ضحايا الشركة المعدنية التي تستغل وتستنفذ مواردها وخيراتها دون أن تستفيد الساكنة المهمشة والفقيرة منها.

وبالنسبة للجزائر، أشاد التجمع بقرار إضفاء الطابع الرسمي على رأس السنة الأمازيغية واعتبارها عطلة رسمية.

وطالب التجمع الجزائر، بتكريس الحق في الحكم الذاتي للجهات وخاصة في منطقة القبائل وآيت مزاب والأوراس ومنطقة الطوارق جنوب الجزائر.

وبخصوص تونس، أكد التجمع، أن عدم الاعتراف بالتعددية اللغوية والثقافية في تونس، مما يعتبر إهانة للقيم التي قامت عليها الثورة التونسية، في المقابل أشاد التجمع بالجهود التي بذلتها تونس من أجل انعتاق المرأة وتحريرها وتعزيز حقوقها.

وبخصوص ليبيا، دعا التجمع إلى إصدار دستور ديمقراطي، يؤسس لدولة فدرالية تسمح للشعب الليبي بتقرير وإدارة شؤونه.