قال محمد ساجد الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري” إن موضوع الحريات الفردية حساس، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية بجب أن لا تنظر لهذه المواضيع من زاوية أنها ستسبب لها مشاكل سياسية وانتخابية، بل أن تكون لها الشجاعة لتناول هذه المواضيع.

وأوضح ساجد في مداخلة له بالجامعة الشعبية التي نظمها حزب “الحركة الشعبية” اليوم السبت، حول الحريات الفردية، أن القانون الجنائي يخضع للنقاش منذ سنوات، وأننا بقينا وسط الطريق ولم نتقدم علما أن بلادنا تطالبنا بالتقدم.

وأكد ساجد أنه يجب أن لا نبقى جامدين في بعض المواقف خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية.

وأشار ساجد أن الجميع محرج من القضايا التي أثيرت في السنوات الأخيرة، لأن القانون جامد ولم يتطور في حين أن المجتمع يتغير.

وأكد ساجد أنه بسبب الفراغ في بعض القوانين تحدث في بعض الأحيان حالات شرع اليد.

وشدد ساجد على أن جميع الأحزاب السياسية مسؤولة عن تقدم مشروع القانون الجنائي.