طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين بملفات السكن الاجتماعي بتقديم الدعم لمجموعة العمران، وذلك وفق ما تم التعاقد بشأنه.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، المنعقد اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، أن كافة الشركاء ملزمين بتقديم الدعم الكافي سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو التجهيزات العمومية المتعلقة بالمرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمران بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة، والعمل على الإسراع، رفقة الأطراف المعنية، ب”تحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة”، في أفق إنجاز المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي تقدر قيمته بنحو 31 مليار درهم. 

 وأشار رئيس الحكومة، ان نتائج الشركة “لا ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلس الرقابة، ومن الحيف أن نحمّل المجموعة وحدها مسؤولية هذه النتيجة”، مشيرا إلى ان هناك مجهودات تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أعضاء مجلس الرقابة، ومجلس الإدارة الجماعية، ولجان الحكامة، وكافة الأطر والمستخدمين بالمجموعة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.

وحسب رئيس الحكومة تمكنت مجموعة العمران، من  إنتاج 465 ألف وحدة سكنية جديدة وما يناهز مليون  و19 الف وحدة في إطار التأهيل الحضري واستصدار 410 ألف رسم عقاري وتحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يصل إلى 54 مليار درهم بالإضافة إلى أداء أزيد من مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة وهو الشيء الذي يجعلها بفضل شركاتها الفرعية ال14 وشبكاتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة قاطرة في مجال السكن والتنمية الخضرية.

 وتعتزم المجموعة خلال سنة 2018، يضيف رئيس الحكومة، فتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري. كما تهدف إنهاء الأشغال ب 30 ألف وحدة سكنية واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في اطار التهيئة الحضرية بالإضافة إلى معالجة 6000 براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5.7 مليار درهم مع توقع تحقيق نتيجة صافية  تناهز 400 مليون درهم.