قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم  اتخاذ اجراءات لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في التهريب المعيشي بمعبر بسنة.

وأوضح الرميد في معرض رده عن سؤال لفريق “الاتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين، أن هناك شبكات منظمة تستغلهن في التهريب المنظم من باب سبتة إلى باقي التراب الوطني.

وأضاف الرميد أن الاستغلال البشع للنساء العاملات في التهريب المعيشي يتسبب في الاكتظاظ بهذا المعبر، مما أدى إلى وفيات في أكثر من مناسبة، موضحا أن رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالاقتصاد الوطني بصدد وضع مقاربة توازن محاربة الأنشطة غير الشرعية وتأهيل معابر التهريب.

بدورها اعتبرت فاطمة الزهراء اليحياوي، عضو فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، أن أقل ما يمكن أن نصف به معبر سبتة الذي يعد البوابة الأبرز للتهريب المعيشي هو كونه “معبر للذل والاستعباد، بسبب الأوضاع اللإنسانية و الحاطة من كرامة آلاف المواطنين المغاربة وغالبيتهم نساء، الممتهنين لحمل البضائع”.

وأضافت اليحياوي في معرض تعقيبها على الرميد، بمجلس المستشارين، أن النساء اللواتي يشتغلن في التهريب المعيشي يقدمن على ذلك لسدّ رمق أسرهم المكتوية بنار الهشاشة والفقر المدقع، وهو ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب في أكتوبر 2018.

وأشارت مستشارة فريق “الاتحاد المغربي للشغل” إلى أن “المستفيد الأول  من نساء المعابر  اللواتي يشتغلن في ظروف ترجع  إلى عهد السخرة و العبودية، لكونهن يضطررن لكراء ظهورهن لحمل السلع، هي شبكات الوسطاء و اللوبيات”.

وفي سياق متصل طالبت المتحدثة بتسريع التصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وتابعت اليحياوي موضحة أن إغلاق معبر سبتة كان سيصفق له الجميع لو تم اتخاذ إجراءات قبلية لإخراج المنطقة من الفقر، وذلك بتقديم بدائل اقتصادية حقيقية.

و في هذا الصدد دعا فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، بضرورة إعادة تأهيل المنطقة اقتصاديا واجتماعيا و مقاربة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وبالتوزيع العادل للمجالات الاقتصادية.

وطالبت اليحياوي في مداخلتها بضرورة تفعيل التسريع الصناعي الذي كان مبرمجا بمدينة الفنيدق و الذي من شأنه توفير على الأقل لقمة عيش كريمة للطبقات الفقيرة و الهشة العاملة في التهريب المعيشي.