قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن تنزيل الجهوية المتقدمة سيحتاج تعديل عشرات القوانين وأكثر من 100 مرسوم في غضون السنة القادمة.

وأوضح العثماني في رد على سؤال حول “تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة”، خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن بعد مرحلة المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري ستتلوها مرحلة التكييف القانوني، والتي تستوجب تعديل عشرات القوانين وأكثر من 100 مرسوم في غضون العام 2020، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستكون من أهم أوراش عمل الحكومة خلال العام القادم.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن تعديل القوانين يعتبر من أهم مراحل تنزيل الجهوية المتقدمة، مؤكدا على أنه لا يمكن نقل الاختصاصات دون تعديل في القانون، التي تنص كلها على المركزية والمراسيم التي تهم اختصاصات القطاعات الوزارية مركزيا والجهات ووضعية المديرين الجهويين الجدد والآمر بالصرف.

وأضاف العثماني، أنه مباشرة بعد المصادقة النهائية على التصاميم المديرية، سيصبح من الضروري إرساء لجان جهوية للتنسيق، وفق ما ينص عليه ميثاق اللاتمركز الاداري وتنظيم الكتابات العامة لشؤون الجهوية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعقل بتنظيم اختصاصات الوزارية.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الحكومة إلى أن 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت لحد الآن على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه من أجل تسريع تفعيل هذه البرامج، تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود-برامج بين الدولة والجهات، ومشيرا إلى أن عدد المشاريع والبرامج ذات الأولوية التي تم اختيارها تبلغ 454 مشروعا من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تناهز 109،93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة، أي ما يقدر بمبلغ 42،5 مليار درهم.

وأشار العثماني، إلى أن مدينة أكادير ستحتضن يومي 20 و21 دجنبر القادم، مناظرة وطنية حول الجهوية المتقدمة، ستناقش خلالها مجموعة من المواضيع المرتبطة بالعلاقة بين الدولة والجهات والعقود بينهما، وبرامج التنمية الجهوية… من أجل صياغة رؤية مشتركة، مؤكدا على أنه ما يزال هناك خلاف حول كيفية تنزيل هذه البرنامج زمنيا والوثيرة التي ستنزل بها.