اعتبرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسّة، أن تأخير عقد المؤتمر الوطني المُقبل إلى موعده المتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أو بعدها، سيكون بمثابة الضربة القاضية للحزب، مُعلّلةً ذلك بكون الوضعية العامة بالبلاد وللحزب تحتاج إلى قيادة جديدة مؤهلة وقادرة على ترجمة إرادة الاتحاديين ومنسجمة مع مبادئهم وقيّمهم التقدمية والحداثية.

وأكدت الكتابة في بلاغ، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على ضرورة عقد المؤتمر في غضون سنة 2020، وعلى ضرورة إشراك كل الطاقات الاتحادية بدون إقصاء في كل مراحل التحضير له، مُعتبرةً أن ذلك هـــو الشرط الأساسي لإنجاح المصالحة الحقيقية والعقلانية التي ينشدها جميع الاتحاديين/يات.

وفي البلاغ ذاته الصادر يوم أمس الأحد بعد انعقاد المجلس الجهوي التنظيمي للحزب، قالت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسّة إن “المجلس استعرض مختلف جوانب الاختلالات التي يعرفها التدبير الحكومي المتمثلة في القرارات اللاشعبية ومشاريع القوانين المتعارضة مع قيم الحزب وتوجهاته المبدئية”، مبرزةً أن هذا “فتح نقاشاً في أوساط المناضلين والمواطنين حول دواعي الاستمرار في التحالف الحكومي القائم”.

ومن جهة أخرى، لم تفوّت الكتابة الجهوية الفرصة دون أن تُوجّه نقدا إلى القائمين على تدبير الشأن العام الجهوي، مؤكدةً أنها سجلت العديد من الخروقات والتجاوزات التي تعيق ما عبّرت عنه بـ”تحقيق التنمية المنشودة”، وفي الآن نفسه أشادت بـ”الدور الفعال لممثلي الحزب بالمؤسسات المنتخبة، وواجهات المجتمع المدني لنضالهم المستميث من أجل مواجهة هذه الاختلالات بروح وطنية اتحادية عالية”، وفقا لتعبير البيان.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يؤكد انفتاحه جهوياً، بمختلف طاقاته، على كل التيارات السياسية التقدمية من أجل بناء جماعي لاستراتيجية تنموية مُنسجمة مع تطلعات المواطنين بالجهة، التي تعد القلب النابض للمغرب، والتي في حاجة إلى تنمية حقيقية استجابة لانتظارات الجماهير الشعبية ولتحقيق العدالة مجالية.

وترى القيادة الجهوية للحزب أن من شأن إحقاق العدالة المجالية أن يُساهم في تقوية الروابط التاريخية والوحدوية بين شمال المغرب وجنوبه، باعتبار سوس حلقة وصل تاريخية بينهما، كما أن ذلك، وبحسب ذات المصدر، يخدم التنمية الشاملة ويدافع عن القضية الوطنية العادلة التي ناضل من أجلها جيل الحركة الوطنية ورجال المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومختلف الهيئات السياسية الوطنية والديمقراطية.