قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ماصدر عن منظمة العفو الدولية “أمنيستي” غير منصف ومنحاز، ولا يعكس بأي حال المجهود الذي بذله المغرب على مستوى النهوض بحقوق الانسان.

وأضاف الخلفي، خلال ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، أن دورة أكتوبر التشريعية انتهت بالمصادقة على أربعة قوانين، قانون خاص بالدفع بعدم دستورية القوانين عند المس بالحقوق والحريات، القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أرصى آلية وطنية للوقاية من التعذيب، القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة والقانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكد خلفي أن هناك مجهود وطني على مستوى حقوق الانسان، كما هناك تحديات تعمل الحكومة على مواجهتها ومعالجتها، لكن المغرب يرفض تقييمات غير منصفة وظالمة تؤدي إلى بناء صورة سوداوية ولا تعكس المجهود الذي بذل على حد وصفه.

وكان التقرير الذي صدر عن “أمنيستي” للعام 2017-2018، قد رسم صورة سوداوية عن حقوق الانسان في المغرب، حيث أشارت المنظمة إلى ” استمرار اعتقال الصحافيين والنشطاء، والإفلات من العقاب”.

وأكدت المنظمة أن  تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف “مسيء جدا”، وأنها استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء “انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية”.