أعفى مشروع قانون المالية 2020 الأحزاب السياسية، من واجبات التسجيل لعقود اقتنائها للعقارات، حيث سيطبق هذا الإعفاء لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير 2020.

واعتبر عمر الشرقاوي، المحلل السياسي هذا الإعفاء هدية ضريبية للأحزاب التي تطلب المزيد من الدعم العمومي دون أن يظهر له أثر في تأطير المواطنين.

وأوضح الشرقاوي في تصريح لموقع “لكم” أن الأحزاب السياسية تتلقى دعما سنويا يتجاوز 4 ملايير سنتيم، ناهيك عن الهبات وواجب الانخراطات والمساهمات المالية للبرلمانيين والوزراء، ومع تطالب بدعم مستقل لشبيباتها الحزبية ومنظماتها الموازية، وتبحث عن الإعفاء الضريبي دون أن ينعكس ذلك على أدائها.

وأضاف الشرقاوي أن من حق الأحزاب أن تتوفر على شروط العمل لكن هذا لا يعني أن تطبق المثل الدارج “حزموني ورزموني وما تعولوش علي”.

وفي سياق متصل أكد الشرقاوي أن المواطنين البسطاء الذين يستفيدون من سكن بديل عن البيوت الآيلة للسقوط، كانوا يؤدون واجبات التسجيل إلى حدود 2019، موضحا أنه “بعد حرب مريرة وطويلة وبسبب اعفاء التسجيل بالنسبة لمقرات الأحزاب وجدت الحكومة نفسها في حرج، و قبلت بتعديل إعفاء واجبات التسجيل لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط.

وقال ذات المتحدث إن مواطنا عاديا إذا اقتنى مثلا منزلا ب40 مليون سنتيم يؤدي عنها واجب التسجيل في حدود 12000 درهم، في الوقت الذي سيقتني فيه حزب العدالة والتنمية مثلا مقرا بمليارين سيعفى من البيجيدي اللي من أداء60 مليون سنتيم، ونفس الأمر بالنسبة لجميع الأحزاب.