أكدت لطيفة البوحسيني، الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن  “الكوطا” التي مٌنحت للنساء في أفق المناصفة التي أقرها الدستور، هي تدبير مرحلي مؤقت لا يجب وضعها في القانون وإلا ستصبح حيفا.

وقالت البوحسيني في معرض تدخلها في ندوة:  “نظام (كوطا) النساء في البرلمان المغربي: هل فشلت بسبب الثقافة السياسية التقليدية؟”، المنظمة من قبل “كافي بوليتكو”، أن التنصيص على المساواة قانونيا كانت نتائجها حبرا على ورق.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن “الكوطا ” كانت ولاتزال ضرورية لتمكين النساء من الوصول لمراكز القرار بدء من رئاسات الجماعات الترابية مرورا بالبرلمان ووصولا للحكومة، لكن شريطة أن نحدد سقفا زمنيا للمرحلة التي ستطبق فيها قبل بلوغ المناصفة كهدف.

ودعت المتحدثة إلى ضرورة احترام نسبة 33 في المائة التي حددتها اتفاقية “سيداو” ككوطا للنساء لأنها بدون شك ستسمح بمرور نساء للبرلمان قد تكون بينهن من تعارضن مطالب النساء لكن ستشكل نواة أخرى من النساء سيترافعن عن القضايا المجتمعية ومن بينها قضايا النساء.

إجراء تمييزي

بدورها مريمة بوجمعة، برلمانية حزب عن “العادالة والتنمية”، أكدت في تدخلها في نفس الندوة، أن التمكين الاقتصادي للنساء سيساعدهن على التمكين السياسي، مشيرة إلى أن غياب النساء عن مراكز القرار السياسي يرافقه أيضا غيابهن عن مراكز القرار في المؤسسات العمومية.

وأضافت برلمانية ” البيجدي” أن “الكوطا” في المنظومة الدولية وحتى في المشرع المغربي هي إجراء وآلية لتدبير مرحلة استثنائية محددة بقانون وفق الضرورة، تفرضها الكثير من العوامل الأمر الذي جعل منها معاملة تفضيلية.

وأردفت المتحدثة أن “الكوطا” عتبة والمناصفة أفق وطرحهما من باب الإنصاف وتحقيق العدالة، وأن البعد الجوهري هو محاربة جميع أشكال التمييز في إطار السعي للمناصفة.

وتابعت أن الفلسفة من اعتماد “الكوطا” هو تحسين حضور النساء في الفعل العمومي، ودورها لازال ساريا ولهذا يجب  تطويرها لتفوق نسبة 33 في المائة.

من جانب آخر أكدت زهور الوهابي، عضو فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، هناك ترسانة قانونية مهمة لتمكين النساء من بلوغ مراكز القرار وغيرها من القضايا لكن المشكل يبقى في كيفية تفعيلها.

هاجس الكفاءة

وتساءلت الوهابي هل الفعل الحزبي المغربي يعتمد ديمقراطية داخلية تسمح للنساء بالقيادة؟ لتؤكد أنه هو الآخر ذكوري محض، معتبرة أن الأمر يتجاوز “سؤال هل “الكوطا”فشلت؟ إلى ضرورة الاشتغال على موضوع القضية النسائية أسريا ومجتمعيا وداخل الأحزاب.

في ذات السياق أوضحت فاطمة الزهراء برصات، عضو المجموعة النيابية لـ “التقدم والاشتراكية”، أن الكوطا لم تعط مفعولا كبيرا في موضوع تمكين النساء من بلوغ البرلمان، نظرا للعراقيل الإقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

وأضافت أن الخيار الديمقراطي الذي أصبح ضروريا على مستوى مراكز القرار لازال حكرا على الرجال، موضحة أن الحديث عن الكفاءات عندما يتعلق الأمر بالنساء لا يتم استحضاره واشتراطه في الرجال، وذلك لأننا لم نصل لمستوى التصويت على البرنامج عِوَض الشخص.