قال عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إنه يعاني منذ 6 سنوات من حملة إعلامية ممنهجة تقف وراءها بعض الجهات التي تروج لبعض القضايا الجنائية في حقه بشكل متسق ومتكرر.

وأضاف حامي الدين في الندوة الصحفية التي نظمها منتدى الكرامة، اليوم الجمعة 02 مارس الجاري، حول ” انتهاك شروط المحاكمة العادلة- قضية حامي الدين نموذجا” أنه منذ 6 سنوات وهو يلتزم الصمت لكن الحقيقة أقوى من الأحكام لأنه يعرف جيدا من يقف وراء الملف.

وكشف حامي الدين أن هناك حملات اعلامية مغرضة تستهدفه من قبل جزء من الصحافة، مشيرا إلى انها أصحبت متخصصة بالتشهير بالجمعيات والشخصيات التي تناضل من أجل الإصلاح والديمقراطية في المغرب.

وأضاف حامي الدين أن استهدافه واضح من خلال محاولة إحياء ملف يعود إلى سنة 1993 بالرغم من وجود قرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، متساءلا “لماذا تفتح هذه القضية من جديد وفي هذا التاريخ بالضبط ؟”.

وأوضح حامي الدين أن بعض وسائل الإعلام تروج منذ سنة 2017 أنني استدعيت من قبل قاضي التحقيق وهذا غير صحيح، الاستدعاء توصلت به في يناير 2018 من قبل قاضي التحقيق بفاس ووقتها كنت في مهمة برلمانية خارج المغرب، واعتذرت عن الحضور وحددت جلسة التحقيق في يوم 5 مارس 2018، ” وانا سأذهب إلى قاضي التحقيق لأني مقتنع بقيمة ومكانة القضاء.

وأكد حامي الدين أنه يريد وضع حد لما يصطلح عليه الفرار من العدالة وأنه سيحضر لجلسة التحقيق احتراما لمكانة القضاء.

وأضاف حامي الدين، “يجب أن يعرف الرأي العام الحقيقة وأنا لا أناقش براءتي من هذه الأحداث لأني فعلا بريء من دم بنعيسى ايت الجيد، براءة الذئب من دم يوسف، بل انا ضحية لأني تعرضت لاعتداء في نفس اليوم الذي وقع حادث ايت الجيد في كلية الحقوق ونقلت على إثره إلى المستشفى من قبل أستاذ جامعي هو الذي أنقذني من موت محقق وإلا لكنت الآن مثل ايت الجيد”.

وتابع حامي الدين روايته بالقول ” في المستشفى فقط تعرفت على ايت الجيد ولم تكن تربطني به أي علاقة”. مشيرا أن هناك حكم قضائي صدر سنة 1994 بإدانته في الموضوع وقضى على إثره سنتين من السجن النافذ، لذلك فالقضاء قال كلمته في الموضوع، لأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة.

وأشار حامي الدين أنه في سنة 2005 ذهب لهيئة الإنصاف والمصالحة لأن اعتقاله كان تعسفيا وخارج إطار القانون، وقضت الهيئة وقتها أن اعتقاله لمدة سنتين كان تعسفيا، لكن اليوم يضيف حامي الدين، يراد الطعن في القضاء وفي العدالة الانتقالية لا لشيء سوى الانتقام من حامي الدين، “إنه العبث برصيد شعب وأمة من قبل بعض الجهات السياسية ذات النوايا الغير نبيلة” على حد وصفه.

وأوضح حامي الدين أنه سنة 2012 وضعت شكاية جديدة في الملف، وقرر على إثرها قاضي التحقيق بعدما فتح تحقيق قضائي حفظ الشكاية نظرا لأسبقية البث في الموضوع.

وقال حامي الدين، ” إننا اليوم أمام أشخاص استيقظوا بعد 20 سنة ووضعوا شكاية أولى وثانية وثالثة من أجل استهدافي شخصيا، وفي كل استحقاق انتخابي او سياسي يعاد فتح الملف، وتشن ضدي حملة إعلامية ممنهجة في صحف بعينها وبطريقة ممنهجة”.