أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أن  المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بالسجن المحلي “رأس الماء” بفاس، تقدموا بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية.

ووصفت مندوبية السجون في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة، مطالب معتقلي “حراك الريف” بأنها “غير القانونية”، وتهدف إلى “تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية”.

وأورد البلاغ أمثلة على تلك المطالب، ومن بينها: “السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة..”

وفي سياق متصل أوضح بلاغ مندوبية السجون أن ناصر الزفزافي زعيم “حراك الريف” تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن “المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”،  موضحا أن المندوبية  العامة للسجون “سبق  أن نبهت إلى ما اعتبرته ادعاءات الزفزافي سواء في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ”التعذيب” وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية”.