قال عبد الصمد الإدريسي عضو هيئة الدفاع عن عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن قضية حامي الدين قال القضاء فيها كلمته سنة 1993 لكن يراد في كل مرة فتحها من جديد.

وأضاف الإدريسي أن الإشكال من الناحية القانونية أن الشكاية التي وضعت من جديد في الملف وضعت في نفس معطيات شكاية 1993 ومعطيات شكايات 2011 و2013 بنفس الشاهد، وهو شاهد واحد أشار إلى لائحة مفتوحة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 15 و30 شخص.

وأشار الإدريسي ان قاضي التحقيق عندما توضع أمامه شكاية يحولها مباشرة إلى النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس المفروض أنه اطلع على الملف الذي أصدرت فيه المحكمة حكمها سنة 1993 بشكل نهائي، والشكاية الجديدة التي قدمت في 2011 اتخذ على إثرها قرار بالحفظ، إذن يشرح الإدريسي نفس النيابة العامة التي أشعرت بشكاية في بداية 2018 تفتح الموضوع من جديد.

وأوضح الإدريسي إنه لا يتصور أن قاضي التحقيق لن لن يلتفت لكل القرارات القضائية السابقة التي صدرت في ملف حامي الدين. وأكد الإدريسي أن الشخص الذي يحرك هذا الموضوع في كل مرة هو عضو في المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” وسبق أن أخبره هو والأستاذ حسن طارق على هامش مشاركتهم في برنامج “مواطن اليوم” الذي يعرض على قناة “ميدي 1” إنه عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة “سنتوقف عن إثارة الموضوع، ومادام حامي الدين يتكلم سنواصل فتح الموضوع”.

وشدد الإدريسي على أن أصدقاء بنعيسى ايت الجديد الحقيقيون لم ينخرطوا في هذا الملف لأنهم يعرفون الحقيقة.