عقد المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، اجتماعه بالحسيمة يوم السبت 16 نونبر 2019، في خطوة رمزية تضامنية مع “حراك الريف”.

ودعا بلاغ “الاشتراكي الموحد”، توصل موقع لكم بنسخة منه، صدر عقب الزيارة الميدانية لأعضاء مكتبه السياسي تقودهم زعيمة الحزب نبيلة منيب، إلى مدينة الحسيمة يومي 15-16نونبر 2019، “كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنين وتجنيبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن”.

وجدد “الاشتراكي الموحد” التأكيد على مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق.

ووصف “الاشتراكي الموحد” في بلاغ مكتبه السياسي، زيارة قيادته للحسيمة بـ “الخطوة  المحملة بـدلالات وطنية”، تجاه أهل الريف الذي “ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني”.

وأضاف البلاغ أن أبناء الريف أبانوا على “قدرة هائلة منذ 20 فبراير في إبداع أساليب النضال المجتمعي المتجدد من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأردفت قيادة الاشتراكي الموحد في بلاغ مكتبها السياسي، أن زيارتها للحسيمة “هي خطوة للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة” ،

وقالت قيادة الاشتراكي الموحد إنه خلال هذه الزيارة و اللقاءات التي أجرتها والندوة التي نظمها الحزب حول موضوع “الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب”، وقفت بشكل مستفيض و مسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي و الاجتماعي، وتسييدها المقاربة الأمنية القمعية.

و طالب نفس البلاغ بـ “تلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة و المشروعة ؛ و استحضارا لأهمية الحراكات الشعبية السلمية ودورها في تطوير الوعي الوطني المناضل لدى فئات واسعة من شعبنا من أجل إحداث التغيير المنشود؛ و هو ما عززه في مؤتمره الوطني الرابع بالدعوة إلى دعم النضالات الشعبية السلمية”.

وفي موضوع ذي صلة حذّر الاشتراكي الموحد  من تبعات  ما اعتبره “نهج الدولة و استمرارها في اتباع سياسات اجتماعية و اقتصادية متسمة بالإقصاء و حرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب، كما حذّر من عواقب التمادي في هذا النهج الذي وصفه باللاشعبي؛ وبالإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، و من إغراق البلاد في المديونية و خوصصة القطاعات الحيوية”.

من جانب آخر عبر “الاشتراكي الموحد” عن “قناعته الراسخة بسلمية “الحراك الشعبي” بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز”.

من جهة أخرى جددت قيادة “الاشتراكي الموحد” “رفضها المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية”.

ودعا رفاق نبيلة منيب  إلى “وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف و مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، وبالاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي وحقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته”.

واعتبر “الاشتراكي الموحد” أن “معالجة الاختلالات المناطقية، و منها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.

وخص المكتب الساسي لـ “لاشتراكي الموحد”، عائلات معتقلي “حراك الريف” على صمودها، كما أكد على “ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن”.