منذ الإعلان عن “برنامجه” للإنتخابات المقبلة المفترض أن تنظم عام 2021، يقوم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بتدريب أعضائه على فغن التواص والخطاب.

وذكر بيان صادر عن الحزب توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن الحزب نظم إبتداء من يومالجمعة 2 مارس بمدينة تطوان، دورة تكوينية لفائدة نواب وأعضاء المكاتب الجهوية للشبيبات التجمعية، وأعضاء الفيدرالية الوطنية للنساء التجمعيات، تحت شعار “تعزيز القدرات التواصلية والمؤسساتية للأطر التجمعية” من تأطير خبراء دوليين.

وحسب نفس البيان فإن الهدف من هذه الدورة هو تمكين أعضاء الحزب من “آليات التواصل وفن الخطاب السياسي”، بالإضافة إلى “قواعد صياغة الرسالة السياسية وشرح المعايير الواجب إتباعها من أجل إيصال الرسائل الهادفة والمؤثرة”.

كما تهدف الدور إلى تمكين “الفاعل السياسي من الوصول للرأي العام، وإيصال المحتوى السياسي والإيديولوجي  والبرامج الحزبية للمواطن عبر قنوات تواصلية  فعالة”.

وطبقا لنفي البيان  فإن هذه الدورة، تعد الثانية التي ينظمها الحزب، بشراكة مع مؤسسة كونراد ادناور الألمانية وستسمر إلى غاية الأحد.

وكان موقع فرنسي هو “مغرب انتليجونس”، قد تحدث في قصاصة موجزة، مساء الجمعة ثاني مارس الجاري، عن “ترقب انتخابات مبكرة في المغرب”، قال إنها “ستجري في أبريل المقبل”.

ونقل الموقع الإخباري الفرنسي، عن مصدر مغربي وصفه بـ”جيد الإطلاع على المطبخ الداخلي للأحزاب السياسية”، بان “المغرب يترقب انتخابات مبكرة، في أبريل المقبل، تاريخ المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة”.

وشهدت الساحة السياسية المغربية صعود نجم حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الائتلاف الحكومي)، منذ تولى قيادته الملياردير ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والذي أمسك بخيوط تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، وفرض شروطه أمام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعفى.

وتباينت الآراء حول عودة هذا الحزب الذي يرجع تأسيسه إلى نحو 40 عاما، بين من يرى أن عودته القوية جاءت بسبب الاستفادة من أزمة الأحزاب الأخرى وتحالفه مع رجال الأعمال، ورأي ثاني يبرز محدودية هذا الحزب.

وبعد فشل حزب الأصالة والمعاصرة، في الإطاحة بـ”البيجيدي”، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يراهن حزب التجمع (رابع قوة بالبرلمان) على قيادة الحكومة المقبلة عام 2021 ، بدعم من رجال الأعمال.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016 وحل فيها حزب العدالة والتنمية، بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا (102 مقعدا) وجاء حزب الاستقلال في المركز الثالث (46 مقعدا)، ليحل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا (37 مقعدا).