اتهمت “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بالانحياز لمعتقلي “حراك الريف” بسحن “راس الما” في فاس، الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية أثارت انتقادات واسعة داخل وخارج المغرب.

وقالت مندوبية السجون في بلاغ توصل موقع “لكم ” بنسخة منه أن مواقع إلكترونية “معروفة بتحاملها على قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”، أثارت ما ورد في بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”.

وقالت المندوبية في بلاغها “يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين”.

وأضاف بلاغ “مندوبية السجون” أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “لم يجر  أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف لجنته التي زارتهم، مشيرة إلى أن ما يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.

وأردفت “المندوبية العامة لإدارة السجون”، أن  ما تم توصيفه بـ “مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، توصيف مناف تماما للصواب، وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة.

وعززت مندوبية السجون بلاغها بصور لموظفيها الذين قالت إنهم تعرضوا للضرب من طرف المعتقلين.

في ذات السياق قالت “مندوبية السجون” أن ما وصفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناداة بين معتقلي “حراك الريف” وموظفيها  وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، موضحة أن “الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.

ومن جانب آخر أكدت مندوبية السجون أن المواقع المناوئة للمندوبية تحدثت عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة.

وخلص بلاغ “مندوبية السجون” إلى القول بأن المواقع الإلكترونية التي وصفتها بالمنحاز  قد “استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

يذكر أن “المجلس الوطني حقوق الإنسان”، نفى وجود آثار للتعديب على معتقلي “حراك الريف” بسحن “راس الماء” بفاس، وذلك بعد التحريات التي قام بها وفد من المجلس إلى عين المكان واستمع إلى جميع الأطراف بما فيهم المعتقلين.

وجاء في بلاغ أصدره المجلس، أول أمس الأربعاء، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الوفد الذي أنجز المهمة لم يلاحظ “أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، لكن سجل أن الزنازن الإنفرادية التي وضع بها بعض المعتقلين بسجني “تولال 2″ و”عين عائشة”، توجد في حالة مزرية و”لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.