اتهمت أمال العمري، عضو فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، حكومة العثماني بأنها لم تكلف نفسها عناء التقييم والتقويم للبرامج السابقة، بل استمرت في اجترارها، في إشارة منها لمشاريع سابقة دعمتها الحكومات كالمقاولين الشباب و”مقاولتي”.

وتساءلت العمري في معرض سؤالها للعثماني، مساء يوم بمجلس المستشارين، لماذا لم تتدخل الحكومة لوقف نزيف الإفلاسات التي عصفت بمشاريع الشباب وأدت بهم إلى ردهات المحاكم  حيث تتابع اليوم 1533 منها أمام القضاء،  من أصل 1862 مقاولة توجد ملفاتها أمام القضاء.

وقالت العمري في جلسة مسائلة العثماني، حول “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، أن الحكومة  لا يمكن أن تتنصل من مسؤوليتها بوضع الاستشرافات وإيجاد الآليات، بل عليها تسطير البرمجة المضبوطة، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، والتقييم إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.

وطالبت العمري، بضرورة البحث بوضع آليات أخرى لتمويل أصحاب المشاريع الفردية الناشئة، من قبيل بنوك الاستثمار أو التمويلات البديلة.

وسجلت العماري انفتاح الحكومة على التمويلات التعاونية : Crowdfunding التي أظهرت نجاعتها في العديد من الدول الأوربية كإنجلترا وفرنسا وغيرها من الدول كالشيلي.

وفي هذا الصدد أكدت المستشارة البرلمانية على ضرورة الإسراع باعتماد الإطار المرجعي لهذه التمويلات والتعريف بها وتبسيط مساطرها، وخلق لجان مشتركة بين الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي لتلعب الدور الاستشاري والإرشادي بتتبعها لعملية التمويل.

ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة، دعت العمري القطاع البنكي إلى توسيع تغطيته لكل المناطق في المغرب، وكذا لكل الشرائح الاجتماعية، علما بأن نسبة التغطية البنكية لا تتعدى 56%.

وفي سياق متصل سجلت العمري بإيجاب التفاعل السريع للحكومة والمؤسسات المالية بإحداث “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” ابتداء من فاتح يناير 2020، كما ورد في مشروع قانون المالية الذي رصد له 6 ملايير على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، يخصص لدعم المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة المصدرة نحو إفريقيا.