تقدم كل من النائبين البرلمانيين عن “فدرالية اليسار” بمجلس النواب، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بسلسلة من التعديلات على مشروع قانون مالية 2020.

ومن بين أهم هذه التعديلات عدم تطبيق الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين، على اعتبار أن هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام هم أجراء سابقون وسبق لهم طوال السنوات المتعددة لنشاطهم أن طبقت عليهم الضريبة على الدخل.

واعتبر بلافريج والشناوي أن الأجراء يساهمون بالقسط الأكبر في حجم الموارد الضريبية على الدخل، التي تتجاوز 75 في المائة من مجموع الضريبة على الدخل، لذلك لا داعي لتطبيق هذه الضريبة على معاشاتهم أثناء التقاعد.

واقترح الشناوي وبلافريج عدم تصنيف المعاشات كدخول وبالتالي عدم تطبيق الضريبة عليها، نظرا لهزالة المعاشات بالنسبة لعدد كبير من المتقاعدين، وتزايد احتياجاتهم بسبب المرض وعوامل السن، ومن أجل تحفيزهم على المزيد من العطاء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والاستفادة من تجربتهم  وخبرتهم

كما اقترح النائبان حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان، نظرا لأن أكثر من 53 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه.

واعتبر النائبان في تعليلهما لهذا التعديل، أنه من شأن هذا الإجراء أن يساهم في تخفيض ثمن الأدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية، خاصة إذا علمنا أن أغلب الدول المجاورة في البحر الأبيض المتوسط تعفي الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، إلا المغرب الذي يفرض نسبة 7 في المائة على كل دواء، بمعنى أنه يفرض ضريبة على المرض.

كما اقترح النائبان حذف المادة 7 من مشروع قانون مالية 2020 المعروفة ب “عفا الله عما سلف” لأنها تشجع على التملص الضريبي، ولا تحد من التهرب الضريبي على اعتبار أن هذا الإجراء لا يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع.

وحذف المادة 9 المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية، والتي تجيز عدم الحجز على ممتلكات الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية.

ودعا بلافريج والشناوي إلى فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الاجتماعي، وضرورة أداء الضريبة من الجميع، يليه إجراء معروف دوليا وهو تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد 6 أشهر، كما اقترحا إنشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية الأشخاص الخاضعين للضريبة بطريقة أكثر عدلا وليست 5 في المائة المتضمنة في مشروع قانون المالية.

واقترح نائبا “فدرالية اليسار” أيضا، إنشاء صندوق خاص بالنهوض بالتعليم، وتخصيص مداخيل قارة له من خلال فرض ضريبة تصاعدية على الثروة، وضريبة تصاعدية على الإرث من أجل تضامن عادل بين الأجيال.

ودعا بلافريج والشناوي إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية وإحداث 25 ألف منصب شغل جديد هذه السنة في قطاع التربية الوطنية، وإحداث 14 ألف منصب شغل في قطاع الصحة عوض 4000 منصب التي تقترحها الحكومة في مشروع قانون المالية.

واقترح النائبان ضرورة إخبار البرلمان بالجدوي من الاقتراض وكيفية استعماله، وذلك من أجل التقليص من اللجوء إلى المزيد من المديونية نظرا للارتفاع الكبير الذي وصلت إليه، وكذلك لعدم استعماله في التسيير.

إلى جانب اقتراح آخر مرتبط بحذف الإعفاءات من الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاع الفلاحي، وأن يطبق عليها نفس النظام الضريبي المطبق على الشركات (10 في المائة إلى حدود 300 ألف درهم).

واقترح بلافريج والشناوي عدم تخفيض قيمة الضريبة على مؤسسات التعليم الخاصة، وذلك انطلاقا من الدعم الواجب تقديمه إلى التعليم العمومي والجامعة العمومية، والحد من الامتيازات الممنوحة لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص التي تسعى إلى الربح.

ودعا النائبان إلى خفض ميزانيات البلاط الملكي والبرلمان والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، من أجل الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.

كما اقترحا إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح، وتحويل مداخيلها لميزانية الدولة من أجل تجنب خوصصة بعض المؤسسات العمومية وتفويت ممتلكات الدولة، خاصة أنه من شأن هذه المساهمة زيادة مداخيل الدولة بحوالي 5 مليار درهم في 2020، وهذا الرقم يفوق بكثير المداخيل المترقبة من خوصصة المؤسسات العمومية وتفويت ممتلكات الدولة.