دعا “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، إلى تنظيم يوم تضامني احتجاجي مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، تنديدا بأشكال التعذيب التي مورست عليهم.

وأعلن الائتلاف الذي يضم أحزابا سياسية يسارية، وهيئات وتنظيمات حقوقية شبابية ونقابية ومدنية، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، عن تنظيمه يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، يوما احتجاجيا تضامنيا مع معتقلي “حراك الريف”، سيفتتحه بندوة صحفية لتسليط الضوء على آخر مستجدات معتقلي الحراك، ستتلوها جلسة استماع لضحايا التعذيب والاعتقال لنشطاء حراك الريف، تم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف.

وندد الائتلاف، بالتطورات المتسارعة لملف “معتقلي الريف”، الناتجة عن “أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”، داعيا إلى تلبية مطلب عائلات المعتقلين بتقريب أبنائهم المعتقلين منهم، واحترام هويتهم كمعتقلين سياسيين تماشيا مع التزام الدولة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية.

وكان الائتلاف “الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، قد شارك يوم الجمعة الماضي، رفقة ممثلي أحزاب سياسية يسارية، وهيئات حقوقية وتنظيمات شبابية ومنظمات نقابية ومدنية، بالإضافة إلى عائلات معتقلي “حراك الريف”، في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون، طالبوا فيها بوقف “كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية” في حق المعتقلين على خلفية “حراك الريف”.