وجهت كل من منظمة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية، انتقادات قوية لحكومة العثماني، مؤكدة أن هذه الأخيرة “عاجزة” عن تقديم حلول  مقنعة وناجعة لأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس بشكل خاص فئة الشباب وترهن مستقبلهم لسنوات قادمة.

وحملت شبيبتي حزبي “الإستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في بلاغ مشترك لها، عقب لقاء تنسيقي بمقر حزب “الإستقلال” في الرباط، حكومة العثماني مسؤولية “تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها”، مشيرة إلى أن “الأمر أدى إلى عودة الشباب لركوب قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ما يفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل سياسات عمومية أثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها”.

وحسب المصدر نفسه، عبرت شبيبتي حزبي”علال الفاسي”و”علي يعته”، عن رفضهما لـ”سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج اتجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر مزيد من الإنهاك الضريبي، في مقابل الاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لفئات محظوظة، وهي الممارسة التي لا تمت بصلة للحاجة المجتمعية الملحة لترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد أن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي”.

من جهة أخرى، أدانت الشبيبتان السالف ذكرهما، سياسة “عفا الله عما سلف”، التي تحاول الحكومة تمريرها من خلال مشروع قانون المالية 2020، عبر مساهمة ابرائية تقدم عفوا غريبا مهربي المال العام بصور غير قانونية، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار نجدد مطالبنا التاريخية بإعادة النقاش حول قانون من “أين لك هذا” لوقف نزيف الفساد، ما يعزز بلورة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية والنزاهة.

من جانب آخر، شجبت شبيبتي الحزبين، ما أسمته العمل الممنهج لقتل المدرسة والجامعة العمومية، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم بصور مختلفة، في مقابل تشجيعها للتعليم التقني، وهو ما يكرس سياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي، وهنا سجل ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومية وربط التعليم بمبدأ الاثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود.

إلى ذلك، دعا أعضاء  المنظمتين  الحزبيتين، إلى ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي للبلاد.