طالب المئات من سكان مدينة جرادة، الأحد 04 مارس الجاري، الحكومة بإرسال لجنة وزارية، للبحث عن حلول شاملة للمدينة، التي يشكو سكانها من قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية.

وبدأت احتجاجات في جرادة وعدد من مدن وقرى المحيطة بها، في 22 دجنبر الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن يلقى شاب ثالث مصرعه مطلع فبراير الماضي.

وخلال مظاهرة الأحد، ردد المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أوضاع جرادة، وتوفير “بديل اقتصادي للمدينة” يغنيهم عن اللجوء إلى المناجم العشوائية، التي تشهد حوادث مميتة.

وقال مصطفى ادعنين، أحد قادة الاحتجاجات،  إن “المحتجين قرروا مواصلة احتجاجاتهم؛ فما قدمته الحكومة، خلال جلسات الحوار مع نشطاء الحراك، لا يرقى إلى طموحاتهم”.

وأوضح، أن “الحكومة لم تقدم لهم حلا لمشكل فواتير الماء والكهرباء، التي يرفض المحتجون أداءها”.

وأضاف أن “الحكومة اتخذت قرارات إيجابية، لكن تبقى غير كافية، بالنظر لمطالب السكان”.

وتابع موضحا: “لقد سحبت الحكومة رخص استغلال الفحم الحجري، لكن لم توضح كيفية محاسبة المتسببين في الوضع القائم بجرادة”.

وقال الناشط إن “المحتجين طالبوا اليوم بزيارة لجنة وزارية (للمدينة) مهمتها إيجاد حلول شاملة للمشاكل التي تعاني منها المحافظة”.

وفي 10 فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لصالح سكان جرادة، أبرزها توفير 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، بينها ألفا هكتار لفائدة الشباب.

وأضاف العثماني أن “الأشغال بدأت في المنطقة الصناعية بجرادة، وستوفر للشباب إمكانية إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، عبر تشجيعهم وتوفير العقار المناسة لهم”.