انتقد أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، توزيع الأراضي على الشركات الكبرى وحرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة منها.

وأكد لحليمي أثناء مثوله أمس الجمعة، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، لتقديم ميزانية المندوبية السامية للتخطيط، أنه لا يمكن تنمية القطاعات الصناعية والتجارة للمغرب، بدون تنمية القطاعات الصغرى والمتوسطة.

ودعا لحليمي إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية المغربية، وعدم الإفراط في الجري وراء الرأسمال الأجنبي والكبير، خاصة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي التي يمكن أن تحقق التنمية بالمغرب.

وألح الحليمي على ضرورة التحكم في السياسة النقدية للمغرب ودعم التفريط في استقلاليتها، منتقدا الهرولة نحو التحرير دون وجود أي جهات تضغط على المغرب للقيام بذلك.

وأكد الحليمي على ضرورة الاشتغال بمنطق الاستراتيجيات وليس بالمخططات القطاعية، مبرزا في الوقت نفسه أن القطاع الفلاحي شهد تطورا، لكنه لم يصل إلى مستوى كبير، وذلك بسبب إعطاء الأولوية للتقنيات التي استفاد منها أصحاب الإمكانيات، وعدم الاستثمار في القطاعات المتوسطة والصغير والتي لا يستعمل فيها الري.