بدأت هيئات سياسية، وفعاليات حقوقية، بالإضافة إلى أفراد من عائلات معتقلي “حراك الريف”، اليوم الجمعة، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر إدار السجون بحي الرياض في الرباط، احتجاجا على ظروف اعتقال معتقلي الحراك.

ويشارك في الوقفة التي دعا إليها الائتلاف “الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، ممثلي  أحزاب سياسية يسارية، وهيئات حقوقية وتنظيمات شبابية ومنظمات نقابية ومدنية، بالإضافة إلى  عائلات معتقلي “حراك الريف”، الذين سبق لهم أن أعلنوا عن مشاركتهم في نفس الوقفة الاحتجاجية.

ويطالب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية بوقف “كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية” في حق المعتقلين على خلفية “حراك الريف”.

وكان الائتلاف، عقب تأسيسه يوم 4 أكتوبر الجاري، قد أعلن عن قلقه من”التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام، والمتابعات التأديبية، المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون، وذلك بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”.

وشدد الائتلاف، على “ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، فضلا عن المطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين”.

وسبق لـ “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” أن وصفت الاتهامات الموجهة لها  بـ”الادعاءات الكاذبة”، مشيرة إلى أن المعتقلين لم يتعرضوا إطلاقا لأي معاملة سيئة، ووجهت الاتهام للمعتقلين بالاعتداء على عدد من موظفي المؤسسة السجنية، ورفض تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم.

يذكر أن الائتلاف “الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف” تأسس بمبادرة من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 ، ويضم بين صفوفه مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية والأحزاب السياسية الديمقراطية وفعاليات مدنية، وتشارك فيه عائلات معتقلي “حراك الريف”، وتأسس من أجل النضال و الضغط لإطلاق سراح معتقلي الحراك وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب انتقلت للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي حراك الريف.

وأفادت بثينة قروري، البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”،  عبر تدوينة على حسابها على موقع الفيسبوك، أن الوزير أخبر أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقدة مساء الخميس، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فتحت تحقيقا في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي “حراك الريف”، وذلك في الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و الميزانية الفرعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويشار إلى أن  معتقلي “حراك الريف” بسجن “راس الماء”، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق كانوا قد أعلنوا أنهم تعرضوا للتعذيب بعد تسريب فيديو لمتزعم الحراك ناصر الزفزافي تحدث فيه عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها لحظة اعتقاله  بالحسيمة عام 2017.