أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب انتقلت للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي حراك الريف.

وأوضحت بثينة قروري، البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، في تدوينة على حسابها على موقع الفيسبوك، أن الوزير أخبر أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقدة مساء الخميس، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فتحت تحقيقا في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي “حراك الريف”، وذلك في الجلسة المخصصة لمناقشة  الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و الميزانية الفرعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

ويشار إلى أن  معتقلي “حراك الريف” بسجن “راس الماء”، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق كانوا قد أعلنوا أنهم تعرضوا للتعذيب بعد تسريب فيديو لمتزعم الحراك ناصر الزفزافي تحدث فيه عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها لحظة اعتقاله  بالحسيمة عام 2017.

ونظرًا للتعذيب الذي تعرض له أبناؤها هددت عائلات معتقلي “حراك الريف” المرحلين لسجن “راس الما” بمدينة فاس، باللجوء للمقرر الأممي المعني بالتعذيب.

وتشبتت “جمعية تافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، بتعرض كل من ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشور، وسيم البوستاتي، سمير إغيذ، لما وصفته بـ “التعذيب الشديد”، واتخاذ إجراء ات تأديبية قاسية ضدهم، وصفتها الجمعية، بالمفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم بزنازين انفرادية  لمدة 45 يوما، مع منعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف طيلة هذه المدة.