بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت “المجلس الأعلى للحسابات” وتقاريره الأخيرة، وتشكيك عدة أطراف ومؤسسات في صحته، على رأسهم أعضاء حزب “التجمع الوطني للأحرار “، ورئيسه عزيز أخنوش، ردت الحكومة بالتأكيد على أن “المجلس الأعلى للحسابات يقوم بعمله ويشتغل مع الجميع بدون انتقاء”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس 7 نونبر الجاري، إن “المجلس الأعلى للحسابات يقوم بعمله ويشتغل مع الجميع بدون انتقاء”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على سؤال صحفي حول كيفية تفاعل الحكومة مع تقارير “المجلس الأعلى للحسابات” ومدى تجاوبها مع الانتقادات الموجهة للمجلس، أن هذا الأخير يشتغل وفق ما حدده له الدستور، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على أن لحكومة “تأخذ تقارير المجلس بعين الاعتبار في حينها عندما يتطلب الأمر ذلك وفي الوقت المناسب”، مردفا “ونحن في دولة الحق والقانون والدستور واضح في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قد انتقد في وقت سابق تقرير “المجلس الأعلى للحسابات” حول “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، معتبرا ما جاء في التقرير اتهامات خطيرة لا يمكنه تقبلها، بعد حديث قضاة  المجلس على عدم أو سوء مراقبة المكتب للخضر والفواكه.