عبر المغرب، الثلاثاء، عن قلقه من “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)”، مؤكدا أن “البلد معني بالظاهرة التي تشكل تحديا لعدد من الدول”.

جاء ذلك في تقرير لوزارة الداخلية، قدمته مساء الثلاثاء، لجنة برلمانية في مجلس النواب المغربي.

وقال التقرير: “التنظيمات الإرهابية تدعو مقاتليها إلى التسلل إلى البلدان الأصلية، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الاستقرار، وتشجع على إحياء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى بخلافة داعش”.

وتقول السلطات المغربية، إن “الجهود المبذولة مكنت حتى متم الشهر الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو الدول الصديقة”.

وقال مسؤولون أمنيون مغاربة إن من بين الخلايا التي فككها الأمن المغربي، منذ عام 2002 وبلغ عددها 174 خلية إرهابية، توجد 60 خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

آلاف المغاربة معتقلين في السجون الكردية

من جهة أخرى قال عبد العزيز البقالي، المنسق الوطني لـ “تنسيقية المغاربة المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق”، عن ارتياح عائلاتهم لتصريحات عبد الحق الخيام، مدير “المكتب المركزي للأبحاث القضائية”، والتي جاء فيها أن السلطات المغربية ستسمح بعودة نساء وأطفال المعتقلين بالسجون السورية والعراقية وكذلك بسجون الأكراد على الحدود التركية.

وقال البقالي في حوار مع “لكم” أن أعضاء التنسيقية يتمنون أن تسرع الدولة والسلطات المسؤولة في البحث عن حلول تسمح بعودة نساء المعتقلين وأطفالهن، لأنهن يعشن مأساة حقيقية.

وأضاف البقالي أن تنسيقية المغاربة المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق حديثة التأسيس، ومع ذلك وصل اليوم  عدد الملتحقين بها  72 عائلة، إلى جانب العدد الكبير من الرسائل التي تتوصل بها التنسيقية من العائلات وجميعها تطالب بالانخراط فيها.

وأشار المتحدث إلى أن المعتقلين ينحدرون من مختلف المدن المغربية أبرزها: الدار البيضاء والجديدة والخميسات وتطوان والعرائش والفنيدق فاس وبني ملال وسوق السبت وأبي الجعد ووجدة وغيرها من المدن كالقنيطرة وسلا وغيرها.

وأوضح البقالي أن الآلاف من المغاربة معتقلون بسوريا والعراق وكذلك لدى الأكراد وعلى الحدود التركية، لهذا فاللقاء الذي عقده صباح اليوم مع الصليب الأحمر كان لطمأنة أسر وعوائل المعتقلين، بخصوص ظروف سجن أبنائهم ولبعث رسائل لهم.

وأردف البقالي أن القرار الذي اتخذته السلطات الأمنية بعدم متابعة النساء والأطفال  قضائيا عند عودتهم للمغرب لأنهم  ضحايا معقول ومنطقي ويعطي الإحساس بأن الدولة تعطف على مواطنيها ولا تعاقبهم، كما طالب المسؤولين المغاربة بفتح باب العودة للشباب المغرر بهم والمعتقلين بالسجون السورية والعراقية والكردية، بتوفير المواكبة النفسية والإصلاحية لحظة عودتهم.

ورحل المغرب خلال سنة 2019، حسب وزارة الداخلية، 8 من مواطنيه كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا.

وخضع المرحلون لـ “أبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب”.