أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن إدارة وموظفي سجن “رأس الماء” لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من سجناء احتجاجات الحسيمة، كما لم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”.

وقالت المندوبية في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه إنها سمحت لسجناء “حراك الريف”  بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم للتخابر، رغم أنه سبق لها أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها إجراءات تأديبية في حقهم بسبب المخالفات التي ارتكبوها.

وقالت مندوبية السجون ردا على البلاغ الصادر عن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وجمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، وتصريحات أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي،  إنها لم تعامل معتقلي “حراك الريف” معاملة غير قانونية، وإنما اتخذت إجراءات تأديبية في حقهم بسبب “المخالفات الخطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية التي ارتكبوها”، على حد ما جاء في بلاغها.

وأضاف بلاغ المندوبية أن معتقلي “حراك الريف”  “رفضوا تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية، بالاعتداء والتمرد عليهم، مشيرا إلى أن  الإجراءات المتخذة من واجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها” يضيف بلاغ المندوبية.

في ذات السياق اتهمت مندوبية السجون كلا من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وجمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، وتصريحات والد ناصر الزفزافي بترويجهم “أخبارا وادعاءات كاذبة”، وبأنهم  “يحاولون تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا”.