أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن أراضي الدولة المتواجدة بضواحي المدن ستخصص للاستثمار  ولتشييد المناطق الصناعية.

وقال لفتيت مساء يوم الاثنين  في اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، حول “مشروع قانون مالية سنة 2020.. من أجل تكريس الثقة وإطلاق الاستثمار”، أن عددا من الأطر الكفؤة  من داخل المغرب وخارجه ستتولى إدارة  المراكز الجهوية للاستثمار .

وأكد وزير الداخلية أن  المدراء الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار، سيتم تنصيبهم يوم الخميس المقبل، موضحا في السياق أنها ستواكب المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى، وتلك التي تواجه صعوبات في أنشطتها،  ولا تجد من يتفاعل معها من المسؤولين الجهويين لأنهم المعنيين بالتحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل يجلب الاستثمار ويقترح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.

وأوضح لفتيت في اللقاء الذي حضره محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والرئيس المؤقت بالنيابة لـ”الباطرونا”، محمد البشيري، وعدد من رجال المال والأعمال من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من الإصلاحات والتدابير بهدف جعل المراكز الجهوية فاعلا قويا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.

وأردف وزير الداخلية أن الحكومة ستعمل  على تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومكافحة البيروقراطية الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، بغرض تسهيل الاستثمار ومن ثمة خلق فرص الشغل والمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف وزير الداخلية ان المراكز الجهوية للاستثمار  في حلتها الجديدة ستُمنح قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، موضحا أن هناك آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية  قد اتخذت في وقت سابق قرارات بتوقيف مدراء أربع مراكز جهوية رئيسية من أصل 12 مركزا، وهي خالدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، لأنهم  لم يساهموا في تحريك عجلة التنمية والاستثمار بالجهات التي يتولون تسييرها.