قال القطاع النسائي لحزب الطليعة  الديمقراطي الاشتراكي (يساري معارض)، ان الدولة المغربية من خلال اصدارها لقانون محاربة العنف ضد النساء، أبانت أنها تفتقد للإرادة السياسية في التصدي والقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء.

وأوضح البلاغ، ان الدولة تعاملت مع قانون العنف ضد النساء، بمنطق تعزيز الترسانة التشريعية ذات الطابع الحقوقي من أجل الترافع بها مستقبلا أمام أية مساءلة دولية في هذا المجال، الشيء الذي انعكس سلبا على مضامين القانون، وهو ما جعله نصا لا يرقى إلى طموحات القوى المناهضة للعنف ضد النساء، وفق تعبير البلاغ.

أضاف القطاع النسائي لحزب الطليعة،  ن منهجية الإعداد لمشروع القانون قد أغفلت إعمال المقاربة التشاركية في صياغته في تجاوز لما ينص عليه الدستور الذي –وعلى علاته — يحث على تفعيل المقاربة التشاركية وإشراك المجتمع وقواه الحية في عملية التشريع، مشيرا إلى ان مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان، تم في غياب أكثر من ثلثيه بالنسبة لمجلس المستشارين وأكثر من ثلاثة أرباعه بالنسبة لمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، هو مجرد تعديلات قانونية لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مع تضمينه بنودا حول خلق خلايا العنف ضد النساء بالمحاكم الابتدائية.

وسجل البلاغ، ان مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان لا يعكس تطلعات الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية بما فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويختزل محاربة العنف ضد النساء في إطار مقاربة زجرية مبسترة لن يكون لها الأثر في القضاء على العنف. مشيرا إلى ان  جاء خاليا من ديباجة تحدد غايته والأهداف المرجوة منه، وتقر سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. كما لم يتم تحديد مفهوم العنف ضد المرأة في المادة الأولى من القانون متسم بالعمومية والاقتضاب، ولا يشمل كافة أصناف العنف، كما تم اختزاله في الأفعال الايجابية مع إغفال الأفعال السلبية كالامتناع عن القيام بالفعل. بالإضافة إلى ان القانون لا يشكل جديدا للترسانة القانونية المغربية لاحتفاظه بنفس خلفيات التجريم والعقاب التقليدية مع ضعف أليات وتدابير الحماية،

 وبخصوص قانون محاربة العنف، أوضح البلاغ ان المادة 17 من القانون التي أضيفت بمناسبة مناقشته في مجلس المستشارين في إطار القراءة الأولى، قد جاءت عامة ومجردة وقابلة للتأويل ولم تحدد الإلتزامات القانونية المباشرة والمسؤوليات السياسية والقانونية. مشيرا إلى ان القانون على مستوى الزجري اكتفى بتحديد القواعد الموضوعية والشكلية لعملية الزجر دون الاهتمام بالموارد البشرية التي يجب تأهيلها لتفعيل وتطبيق هذه المقتضيات الزجرية، ثم إن المقتضيات الزجرية ورغم فعاليتها القانونية إلا أنه يجب مصاحبتها بتدابير قانونية ومؤسساتية في هذا المجال.

من جهة ثانية، كشف البلاغ ان ذكرى 8 مارس تحل في ظل استفحال الفقر والتهميش في صفوف الطبقات الشعبية والعديد من الفئات خاصة النساء، واستهداف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وتكريس اللامساواة والتمييز، بما يؤدي إلى تفاقم الاستبداد وغياب الديمقراطية والالتفاف على الحركات الشعبية باستخدام كل الأساليب بما فيها القمع والتضييق”.

وأضاف ان النساء بالمغرب تعاني اقتصاديا واجتماعيا من آثار سياسة ليبرالية متوحشة تنهجها حكومات خاضعة كليا لمصالح الرأسمال المحلي والأجنبي وللمؤسسات المالية الدولية، حيث تتزايد نسبة البطالة والفقر في صفوف النساء نتيجة حرمانهن من أبسط الحقوق، ناهيك على الاستغلال الفاحش للعاملات وحرمانهن من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الاجور العادلة والضمانات الاجتماعية، إلى جانب  ضعف وتردي الخدمات الصحية خصوصا في المناطق القروية والنائية، والاستمرار المقلق للنسب العالية للأمية والهدر المدرسي في أوساط النساء، وانتشار الافكار الرجعية والمتخلفة والظلامية المكرسة للدونية والتمييز، مما يفاقم المعاناة اليومية للنساء مع مختلف أشكال العنف من تحرش واعتداءات تستهدف سلامتهن البدنية والنفسية في ظل ضعف آليات الحماية.

وتتواصل معاناة المرأة المغربية، وفق البلاغ، “في ظل قوانين وتشريعات متعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي تحتاج لمراجعة شاملة كمدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء”