قررت المندوبية العامة للسجون، اتخاذ قرارات تأديبية في حق سجناء حراك الريف بسجن راس الماء بفاس، معلنة عن قيامها بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، بحسب بلاغ لها جاء فيه ان هذه القرارات تأتي “تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.

وأوضح بلاغ للمندوبية اليوم الاثنين، ان القرارات التأديبية في حق معتقلي حراك الريف تأتي” جاءت في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى “فتحها لتحقيق خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة”.

ويشار ان ناصر الزفزافي، جدد في التسجيل الصوتي المسرب تأكيد “تعرضه للتعذيب”.

وقال الزفزافي المدان بتهم منها “المس بأمن الدولة”، إنه تعرض “للضرب والركل والرفس” و”الاغتصاب بعصا” أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في ماي 2017.

وسبق وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من نشطاء الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب.

وتستند هذه المطالب كذلك إلى مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017 تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة. ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية.

من جهتها نفت الشرطة المغربية تماما ما جاء في تلك المقتطفات. وكان دفاع الدولة المحامي عبد الكبير طبيح أوضح أثناء محاكمة الزفزافي ان “محاضر الشرطة تورد إصابته بكدمات عند توقيفه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة”، نافيا أن يكون قد تعرض لأي تعذيب أثناء التحقيق معه.