قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” إن السياق الذي يمر منه المغرب يتسم باستمرار أجواء الاحتقان الاجتماعي والجمود السياسي، وإصرار الحكومة على مواجهة مطالب التنمية، وآمال الإصلاح والتغيير والتطور التي يُعبر عنها المواطنات والمواطنون، بأشباه الحلول، وبالتدابير الصغيرة والترقيعية، وبتدوير التوجهات والبرامج والوصفات التي لم تعد صالحةً لحاضر ومستقبل بلادنا.

وأوضح بركة في كلمته الافتتاحية في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، يوم السبت، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، أنه رغم حدة الظرفية، ورغم الطابع الاستعجالي للإصلاح الذي ينتظرُه المواطنون والفاعلون بترقبٍ كبير، والذي من شأنه أن يعطي إشارات وبشائر التحول نحو المرحلة الجديدة، غرقت الحكومة في الخلافات الاعتيادية لمكونات أغلبيتها، وفي حسابات الربح الانتخابي وصراعات الزعامة واستعراض القوة هنا وهناك.

وأكد بركة أن التعديل الحكومي يتسم بأنه بلا هوية سياسية، ولا يرقى إلى أفق الانتظارات المشروعة.

وأضاف “انتظرنا والمواطنَ أسابيعَ طويلة، لها كلفتُها السياسية، ولها ثقلُها المُعيق لعجلة التغيير المنشود، ثم جاء التعديل الحكومي بعيدا عن “البروباغندا” الإعلامية، في ثوب تعديل تقني لا أقل ولا أكثر، ولا يَرقى صراحة إلى أفق الانتظارات المشروعة التي تَوَلَّدَتْ وتوالدت طيلةَ الأشهر الماضية”.

وأشار بركة أن الحكومة المعدلة اختارت الاستمرارية وليس القطيعة باعتراف رئيسها، بحيث أذعنت هي الأخرى لشروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة.

واتهم بركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمعاندة، والمغامرة بالمشروعية الديمقراطية، حيث ادعى أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو البرنامج الذي فقدَ شرعيتَه ومصداقيتَه بعد أن تجاوزته التطورات السياسية.

وتابع بركة كلامه قائلا :”للأسف ليس هناك رؤية سياسية لهذه الحكومة، ولا استراتيجيات واضحة، وهي حكومة غير قادرة على إبداع الحلول الخلاقة للمشاكل الاجتماعية، أين هو “برنامج ممكن” لخلق 1 ملايين و 200 ألف منصب شغل، والذي كان من الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل وليس الممكن”.

وأبرز بركة أن معدل النمو الذي تحققه هذه الحكومة لا يتجاوز 3 في المائة، ومحتوى التشغيل في النمو في تراجع مُطرد، ومقاولات القطاع الخاص في إفلاس مستمر وإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية عبر التكوين الملائم والشغل اللائق، لا زال مُعطَّلاً وسجينا لمقاربات تجريبية غير مضمونة، ومُكلفة من حيث الموارد المالية، ومن حيث زمن الإنجاز، ومن حيث رصيد الثقة المتبقي لدى شبابنا في الإصلاح، وفي إمكانية التمتع بغد أفضل هنا داخل حدود الوطن.

وشدد بركة على أن مشروع قانون مالية 2020 هو بدون بوصلة، لإنه قانون “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، فبدل أن تلتزمَ الحكومةُ بوعودها من خلال تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالنظام الضريبي الجديد، في ضوء نتائج المناظرة الأخيرة للجبايات، اختارت الحكومة الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، وهو ما يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وسابقة خطيرة بالنسبة للمستقبل.

وقال بركة إن الحكومة أدرجت بانتقائيةٍ غير مفهومة عددا من التدابير الضريبية التي تناقضُ الفلسفة والقيم التي كانت محطَ إجماعٍ من قبل مختلف المشاركين والفاعلين في أشغال المناظرة الثالثة للجبايات، من قبيل الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزئة.

وأشار بركة أن الحكومة تجاهلت ، في مشروع قانونها المالي، كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مُخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة، وهي بذلك تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجَهَ مصيرَه وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة.

وأكد بركة أن الحكومة اكتفت باعتماد الحلول السهلة من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيًّا كان مصدرها.

وأوضح بركة أن التدابير المتعلقة بالعفو الضريبي، لا يمكن أن تصبح اعتيادية ودورية (2014-2020)، ولا يُمكنها أن تصلَ إلى الأهداف المتوخاة منها فعلا، إلا إذا كانت في ظل أجواءٍ تغمرُها الثقة، والأفق الواعد، والرؤية الواضحة للمستقبل، وهو للأسف ما ينقصنا اليوم، على حد تعبيره.

ودعا بركة إلى إعادة فتح ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي وإبرام تعاقد سياسي جديد يخرجنا من حالة الجمود والتردد، مشيرا أنه لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، وأن من يستهدف الأحزاب اليوم يستهدف مكونا أساسيا من البناء الديمقراطي ببلادنا.