قال حزب “التقدم والاشتراكية” إنه لا بد من التعاطي بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة الحق والقانون، مع  ما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان، حيث تبرز مظاهر الاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية والأمنية في بعض الأقاليم، وتتزايد حركات المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة.

وعبر الحزب في بلاغ صادر عنه ، عقب انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقه بخصوص التطورات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير القانونية والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي.

وسجل المكتب السياسي للحزب، بقلق كبير التطورات السلبية والخطيرة التي تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في شمال المملكة، وما يرافق ذلك من انفلاتات على أرض الواقع ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وما يحمله ذلك من إشارات سلبية تعبر عن ما يخالج فئات واسعة من الشباب المغربي من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل.

واعتبر بلاغ “التقدم والاشتراكية” أن تزايد مظاهر الاحتقان على الساحة الاجتماعية، تنتعش في الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام، حيث تتواصل الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي، ويتعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان عبر بت نفس إصلاحي قوي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

إضافة إلى المبادرة في بلورة مشاريع الإصلاح بكيفية ملموسة، خاصة في قضايا التعليم والشغل والصحة، وضمان أجواء من الاستقرار وتوفير شروط المشاركة المواطنة والفاعلة في عملية الإصلاح وتغيير أوضاع الوطن والمواطنين إلى الأحسن.

وأوضح الحزب أن مواجهة مظاهر الاحتقان الاجتماعي يستلزم مبادرات إصلاحية جريئة ونبذ الممارسات العبثية التي تعمق أزمة الثقة.

وأكد المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” أن هذا الوضع يسائل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية، وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية، المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج.