قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، ان القرار الأخير رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به، في أفق حل النزاع حول الصحراء.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني، اعتبر خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494 “يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا”.

وذكر رئيس الحكومة بموقف المغرب الدائم والمتحمس لحل سياسي وفاعل في إطار ثوابت المغرب وسيادته وسيادة أراضيه، مستشهدا بمقولة  الملك “المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها”.

وأضاف أن هذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، “وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات”، مشددا على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان “إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا”.

وأبرز رئيس الحكومة إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والتنويه بعمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الانسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الانسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية.

وقال رئيس الحكومة إن ردة فعل الانفصاليين تبين مدى خيبة أملهم في هذا القرار، والمغرب “مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك، وسيدافع عن وحدته بقيادة الملك ووراءه الشعب المغربي بإجماعه، ويتفاعل إيجابيا مع مجلس الأمن ومع الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل”.