قال نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال إن المواطن المغربي فقد الثقة بالسياسة لأنه يعتبر أن السياسي لا يفي بوعوده ولا يملك حلولا للمشاكل المطروحة.

وأضاف بركة، خلال منتدى لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاربعاء 07 مارس الجاري، “لكي يستعيد المواطنون ثقتهم بالسياسة، على الفاعليين السياسيين والحزبيين العمل على أرض الواقع والتفاعل مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي، إلى جانب الترافع عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون.

وأكد بركة أنه من الضروري على الأحزاب أن تقدم حلول وبدائل للإشكاليات التي تؤرق المغاربة، واعطى بركة المثال بجهة الشرق مشيرا أن حزبه قدم مبادرة للنهوض بالتنمية الشاملة في جهة الشرق والشريط الحدودي، لأن هذه المنطقة تعرف صعوبات كثيرة ومن الضروري أن يكون اهتمام بها وبجميع الجهات الفقيرة والمهمشة، خاصة أن هناك توريث جيلي للفقر بهذه المناطق.

وأشار بركة الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن النموذج التنموي الجديد الذي يجرى الحديث عنه حاليا لا يجب أن يختزل في سياسات قطاعية فقط بل في استراتيجيات مندمجة.

وشدد بركة على ان هناك ضعفا في العرض السياسي بالمغرب، لذلك يجب إعادة بناء الجسم الحزبي من جديد.

وعاد بركة إلى الحديث عن مشاركة حزب “الاستقلال” في الحكومات السابقة، موضحا أن الحزب لم يقصى من المشاركة في الحكومة الحالية، كما لا يمكن الرجوع إلى الماضي، لأن المجلس الوطني لحزب الاستقلال حسم في الموضوع وقرر دعم الحكومة، وعندما تطورت الاحداث “تحولنا للمساندة النقدية، بحيث ندعم ما هو إيجابي ولا ندعم ما نعتبره  يضر بالمواطنين.

وأكد الامين العام لحزب الاستقلال ان المجلس الوطني للحزب سيقرر في دورته القادمة، التي ستنعقد في شهر أبريل المقبل هل سيبقى في المساندة النقدية أو يتحول إلى المعارضة.

وأوضح نزار بركة أن حكومة العثماني كانت لها فرص ذهبية لأنه لأول مرة منذ سنة 1998، لم تجرى انتخابات جماعية وسط الولاية الحكومية، بعكس الحكومات السابقة التي كانت أغلبها تتصراع في كل موعد انتخابي وتكون هناك صعوبة في إنجاز بعض المشاريع.

وقال بركة أنه بعد مرور 18 شهرا على الانتخابات والاصلاحات الكبرى المنتظرة لم نراها بعد ومنها بالخصوص إصلاح التعليم، واعتماد ميثاق اللاتمركز وتنزيل الجهوية الموسعة.

وأشار بركة إلى أن بعض الوزارات تشتغل بشكل عمودي منفرد وأن هناك ضعفا في مردودية النفقات العمومية ببلادنا، يضاف إليها التردد في القيام بالإصلاحات الكبرى.