قرر المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، يوم الاثنين، بشكل رسمي طرد وزير الصحة السابق أنس الدكالي، عقب  انتهاء المهلة التي حددت له لتقديم اعتذار علني عن ما أسماه رفاقه بـ “االأفعال الخطيرة التي اقترفتَها في حق الحزب ومبادئه وقيمه وثقافته، وعلى الخروقات الصارخة التي ارتكبتَها في حق قانونه الأساسي، لا سيما من خلال المساهمة في إثارة الفوضى وتشجيع عليها، وعبر تصريحات العلنية بقيام اللجنة المركزية بتزوير التصويت ونتائجه”.

وأعلن رفاق الدكالي في بلاغ موجه له “أنه تم وضعه خارج صفوف الحزب بكافة أجهزته وهياكله وهيئاته، ولم يعد ينتمي إلى صفوف الحزب ولا بأي من تنظيماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي”، معتبرا ما قام به الوزير السابق الدكالي “أفعالا تشكل إخلالا صريحا بمبادئ الحزب وقوانينه وأنظمته، وإساءةً جسيمة لمصداقيته، وتحريفا وزورا وافتراءً في حقه، ومسا خطيرا بسمعته، وإضرارا كبيرا بصورته لدى الرأي العام الوطني”، حسب تعبير نص البلاغ.

وشدد المصدر نفسه على أن تلك القرارات جاءت بعد أن وجه المكتب السياسي رسالة كتابية يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وتم منح أنس الدكالي مهلة أسبوع كامل، ابتدأت يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وانتهت يوم الجمعة 18 منه، لأجل تقديم نقدا ذاتيا علنيا وصريحا عن أخطاءه الجسيمة تجاه الحزب، مصحوبا باعتذار عمومي”، مضيفا أن الوزير السابق الدكالي لم يقم بذلك، على حد قول البلاغ المذكور.

من جهة أخرى، كشف المكتب السياسي، أنه سيعمل على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وجميع تنظيمات الحزب المعنية، بفحوى المراسلة التي تسري آثارها فور توصل الوزير بها.