ردّ النائب البرلماني أحمد التومي عن الفريق الاستقلالي، على جواب رئيس الحكومة حول سعي المغرب بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021″،   بأن ارتقاء المغرب في تقرير مناخ الأعمال إلى الرتبة 53 لا يعني أن هذه المرتبة هي ترتيبه في قوة الاقتصاد، موضحا أن نسبة الشركات التي تفلس بلغ 8000 شركة سنة 2019 .

وأكد البرلماني الاستقلالي على أن ترتيب قوة المملكة الاقتصادية هو 128 عالميا، قبل أن يخاطب رئيس الحكومة بقوله” ركزتم على تحسين التشريعات عوض التحسين الفعلي”.

من جهتها، انتقدت البرلمانية ابتسام العزاوي عن فريق”البام”، رئيس الحكومة، بقولها”  للأسف الحكومة مستمرة في خطاب التضليل والتعتيم حول مؤشرات ممارسة الأعمال”، مستغربة عدم حديث  العثماني  عن مكامن القصور والاختلالات الحالية  مع تقديم الآليات الكفيلة لبلوغ المغرب لمؤشر المتقدم لتحسين مناخ الأعمال”.

وقالت العزاوي، ان حديث رئيس الحكومة عن التقدم الذي أحرزه المغرب في التقرير الأخير لممارسة الأعمال بارتقاءه إلى المرتبة 53 عالميا بين 190 دولة سنة 2020، لم يكن له صدى في حياة المواطنين، بل تم إعدام حوالي 8000 مقاولة، مضيفة” أن الفساد ارتفع وأضاع على المملكة 2 في المائة من الناتج الداخلي وتوفير الخدمات الاجتماعية للمغاربة وفقد عقدة المديونية”.

من جانبه،  ردّ جمال بنشقرون كريمي  عن الفريق النيابي للتقدم والإشتراكية،  على جواب رئيس الحكومة بتذكيره بارتفاع المديونية وهجرة الكفاءات إلى الخارج، معتبرا أن تحسين ممارسة الأعمال لم ينعكس على نسمة النمو المستقر، إلى جانب إجبار المنظومة البنكية لتقوم بدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتقييم الاستثمار العمومي،في رده على جواب رئيس الحكومة الذي قال إن تحسين مناخ الأعمال له آثارا إيجابية ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي.

وكان رئيس الحكومة،  قد أكد خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب حول “مناخ الأعمال”، أن هذا الموضوع يعد رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل”، وهي كلها مداخل، يضيف رئيس الحكومة، لتحسين عيش المواطنين، بحكم أن مختلف الإصلاحات القانونية والتنظيمية ذات الأثر الإيجابي على حياة المقاولة والأعمال، يستفيد بدوره منها المواطن العادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

واعتبر رئيس الحكومة على أن تقدم المغرب في مؤشر مناخ الأعمال تحقق بفضل عمل جماعي تشاركي بين مختلف المتدخلين وباعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التي تساهم في تجويد العديد من الخدمات لكافة المواطنين، وترسيخ الشفافية والحكامة، لا سيما من خلال إمكانية الحصول على الوثائق المطلوبة والاطلاع على المعلومات عبر الإنترنيت وشبابيك موحدة، وتقليص الآجال والإجراءات وعدد الوثائق المطلوبة. ويتعلق الأمر أساسا بمجال تيسير تسليم رخص البناء، وتسهيل عمليات نقل الملكية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسجيل عقود البيع، إلى جانب تبسيط عملية إنشاء المقاولة.