حذرت النقابة الوطنية لموظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من خطورة عدم حسم مصير قطاع  يتجاوز البعد الوطني من خلال ارتباطه بمؤسسات دولية، عقب التعديل الحكومي الأخير.

وقالت النقابة المذكورة، إن موظفي الوزارة الشؤون العامة والحكامة “عاشوا أزيد من أسبوعين حالة من ضبابية تواصلية لغياب أية مقاربة توضيحية والإجابة حول مختلف الأسئلة المرتبطة بمصيرهم،  باستثناء اللقاء الذي جمعهم بالوزير السابق لحسن الداودي”، عقب التعديل الحكومي الأخير.

وانتقدت النقابة، غياب أي مبادرة تواصلية مع موظفي الوزارة المذكورة”، مشيرة إلى أن الأمر فرض تدخلها لمعرفة مصير هؤلاء الموظفين”،  منبهة العثماني الى  أن الأمر يتعلق بقطاع يتوفر على مجموعة من الخصوصيات الإدارية ويضلطع باختصاصات  بالغة الأهمية”.

ودعت الهيئة النقابية رئيس الحكومة إلى تقديم المعطيات الأساسية حول مصير شغيلة هذا القطاع  لرفع أي لبس وتوضيح الرؤية المستقبلية لموظفي هذا القطاع بما يضمن حقوقهم السابقة”.

من جهته، انتقد محمد نوفل عامر الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة، في تصريح ل”لكم”، غياب تواصل الحكومة مع موظفي قطاع مرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين.

وأوضح المسؤول النقابي، أن القطاع حساس وهو ما يفرض حالة الاستعجال في التدخل لإيجاد الآليات الضرورية لتبرير هذه الملفات مهمة التي يشرف عليها هذا القطاع الحكومي والتي لا يحتمل تسييرها أي تأخير، على جانب رفع اللبس حول الأخبار التي تروج حول  إدماج اختصاصاته مع قطاعات حكومية أخرى.