هاجمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية 2020، مشددة على أن “اللقاء التشاوري الذي دعيت إليه جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط قبل بدء المسطرة التشريعية. وهو ما يعني حسب المركزية النقابية:” أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا”.

وقالت النقابة في بلاغها،  إن الحكومة مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة”، تثقل كاهل الميزانية العامة، معبرة عن رفضها لذلك، قبل تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة.

إلى ذلك، وجهت الهيئة النقابية ذاتها انتقادات قوية التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، مؤكدة أنه لم يتم تطبيقه، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات، مشيرة إلى أن ظل مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، محكوما بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وهذا ما يتأكد من خلال مناصب الشغل المحدثة (20.000 + 15.000) لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق. حيث جاءت حتى دون نسبة السنة الفارطة.

من جهة أخرى، أوضحت النقابة المذكورة أن 15.000 منصب مالي المتعلق بالعمل بالعقدة؛ يؤكد أن الحكومة مستمرة في ضرب استقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل، وفي نهج سياستها التمييزية في مجال التشغيل. الشيء الذي يعتبره الاتحاد خرقا سافرا لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل. علاوة على أن الحكومة لم تستخلص الدرس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين لهذا الاختيار (التعاقد),  الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، و زاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية و التعليمية، حسب تعبير بيان لها.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن  الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني. لأن المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية.

وجددت الهيئة النقابية اتهامها لحكومة العثماني بصم أذانها أمام مطلب ملح، نادت به كل أطراف الإنتاج. وهو المطلب المتمثل في مراجعة جداول الضريبة على الدخل، في اتجاه تخفيضها. خاصة أنها تستنزف الأجراء وحدهم، باعتبارهم الممولين الرئيسيين لمالية الدولة، إما بشكل مباشر، عبر هذه الضريبة، أو باقي الضرائب غير المباشرة الأخرى. في الوقت الذي تتمادى الحكومة، بسخاء في تقديم هدايا، لا تعد ولا تحصى، لأرباب العمل، عبر العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

واعتبرت النقابة أن المشكل الحقيقي يكمن في سوء النمو، وفي الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المعتمدة، وفي التوزيع غير العادل لخيرات البلد، وفي الفساد، وسوء التدبير المتحكمين في دواليب الإدارة والمؤسسات العمومية، مما لا يسمح للميزانية الحالية، بما لها وما عليها، أن تحقق الأهداف المسطرة أصلا.