اعتبر نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشاري، الحكم الاستئنافي الصادر ليلة أمس الجمعة في حق الصحفي توفيق بوعشرين صادما وأكثر قسوة.

وقال شيخي في تدوينية نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك: “على الرغم من ردود الفعل الواسعة داخليا وخارجيا، التي خلفها الحكم الابتدائي في حق الصحفي توفيق بوعشرين، والذي اعتبره كثيرون من رجال القانون والحقوقيين مفاجئا وقاسيا، وعلى الرغم من التجاوزات والخروقات التي رافقت هذا الملف منذ بدايته، جاء الحكم الاستئنافي صادما وأكثر قسوة، من خلال رفع العقوبة من 12 إلى 15 سنة”.

وأضاف رئيس فريق “العدالة والتنمية”، بمجلس المستشارين في ذات التدوينة أن هناك هوة كبيرة بين استقلال القضاء واستقلالية بعض القضاة، موضحا أنه “بقدر ما بذلته بلادنا من جهود وإصلاحات، لكي نتوفر على منظومة قضائية متقدمة وفق معايير دول ديمقراطية عريقة، بقدر مازالت بعض العقليات متشبثة، مع الأسف الشديد، بحنينها لأساليب العهد القديم”.

وأردف شيخي، أن “الحكم الصادر في حق بوعشرين  يسائل تجربة المغرب الإصلاحية الناشئة في أن يظل القضاء حصنا منيعا لتحقيق العدل وحماية المواطن والمجتمع بمختلف مكوناته وتعبيراته، من تسلط وتغول أي طرف أو جهة”.

ودعا شيخي في تدوينته إلى وقف ولجم ما أسماه “شهية انفتحت لدى جهات يمكن أن تدخل بلادنا، إذا تمادت في سوء تقديرها، في مسلسل جيل جديد من الانتهاكات”، حسب تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن اختلاف المغاربة حول الطريقة وأدوات اشتغال تلك الجهات التي لم يسميها، يوحدهم في نتائجها لأنها ستعيد ملف الانتهاكات الجسيمة التي طواها المغاربة جميعا “بمسؤولية وتبصر في بداية عهد الملك محمد السادس  من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة”.

ويشار إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، بإدانة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، 15 سجنا نافذا، بعدما حكم ب12 سنة ابتدائيا، كان قد خلف صدمة وسط المشهد الإعلامي الذي كان ينتظر انفراجا في قضيته، بعد العفو الملكي في حق الصحفية هاجر الريسوني.