هاجم عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري السابق لـ “ألتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، وزير الشغل والإدماج المهني الأسبق محمد يتيم، موجها له أصابع الاتهام حول خلفيات قرار حل  التعاضدية وعزله من منصبه.

وقال عبد المومني، في الندوة الصحفية نظمها بعد ظهر اليوم السبت، حول “ملابسات لجوء السلطة الوصية على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 26من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وما شابه من شطط في استعمال السلطة”،

وقال عبد المومني، الذي عقد ندوته الصحفية بمقر حزب “الاتحاد الإشتراكي” بعدما كان مقررا عقدها بنادي المحامين بالرباط، إن يتيم كان يقود منذ وصوله إلى وزارة الشغل والإدماج المهني، حملات ضد التعاضدية، حيث عمد في مناسبات عديدة إلى خلق عراقيل وتبخيس وتشويه التعاضدية ونشر الإشاعات والمغالطات حولها، لمحاولة دخولها بأي طريقة وحلها.

واعتبر الرئيس السابق للتعاضدية، أن يتيم ومنذ توليه الوزارة كان همه الوحيد هو حل أجهزة التعاضدية والانتقام من رئيسها، من أجل تقوية نقابته بهدف الحصول على فائض 22 مليار  سنتيم الذي تتوفر عليه التعاضدية  و70مليار التي تركها في خزينة التعاضدية  وتوظيفه في انتخابات حزبه.

وتساءل عبد المومني، عن إمكانية الحديث عن اختلالات في ظل تسجيل التعاضدية  العامة لموظفي الإدارات العمومية فائضا قدر بـ 22مليار سنتيم  و70مليار سنتيم  تركها في خزينة التعاضدية.

وفيما يخص قرار حل “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، أكد عبد المومني، أن القرار سياسي محض لا علاقة له بأي فساد واختلالات، الهدف منه هو التحكم في التعاضدية العام التي تضم أكثر من500 ألف منخرط طمعا في أصواتهم الانتخابية خلال استحقاقات 2021.

وفي تصريح لـ”لكم” انتقد المتحدث، إصدار قرار حل التعاضدية في الدقائق الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن التوقيت بحد ذاته يؤكد عدم توفر القرار على أي أساس قانوني، ويؤكد على طابعه السياسي الانتقامي المبني على حسابات سياسية ضيقة.

وفيما يخص تقرير “هيئة رقابة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، قال عبد المومني إن التقرير لم يتحدث في أي نقطة على الفساد وإنما تحدث عن اختلالات وتجاوزات فقط، استند فيها على تقارير لمأمور الحسابات، والذي  لم يصادق على الحسابات باعتبار أنها ترجع للفترة ما قبل2009 أي قبل تولي عبد المولى رئاسة التعاضدية.

وطالب الرئيس السابق، بمحاسبة يتيم على “تلفيق التهم له” بعد مراسلته لوزير الاقتصاد والمالية، تحدث فيها عن تلقي عبد المومني، بدل تنقلاته والتي هي من حقه في الأساس، مشددا على أنه لم يتلق أي درهم من بدل تنقله طوال العشر سنوات التي شغل فيها منصبه، مطالبا بمحاسبة يتيم على “كذبه”.

ونفى عبد المومني، ربطه أي علاقات بوزراء اتحاديين أو تبادل مصالح معهم.

وكانت وزارة الشغل والادماج المهني، قد أعلنت عشية التعديل الحكومي، عن عزل رئيس المجلس الإداري لـ “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، عبد المولى عبد المومني، وإسناد السلطات المخولة له إلى أربعة متصرفين مؤقتين، بعد تقارير حكومية سجلت خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.