اتهمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية العضو ب”الاتحاد الوطني للشغل” (نقابة البيجيدي)، وزارة التعليم بالاستفراد بقرار إصلاح المدرسة الوطنية المغربية، والشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بعيدا عن منطق الشراكة مع الفرقاء وشركاء المدرسة.

وندد عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة بتعثر الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه تحول إلى حوار مناسباتي وشكلي غير منتج مع نهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في العديد من الملفات واتخاذ قرارات انفرادية وإصدار بعض المراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون الرجوع إلى ممثليها مما خلف ضحايا جدد بالقطاع.

وقال دحمان في ندوة صحفية نظمتها الجامعة، يوم أمس الخميس، إن الجامعة سجلت بالكثير من الاستنكار الارتباك الذي طبع مراجعة المقررات والكتب المدرسية وتزويد المكتبات بها في الموعد المناسب.

ودعا دحمان الوزارة إلى تفعيل الطابع الاستراتيجي لمراجعة وتقييم المناهج والبرامج من خلال اللجان والدلائل المرجعية المنصوص عليها في القانون الإطار مع متابعة لجان التأليف والنشر وفق إطار مرجعي واضح بأهداف بيداغوجية مضبوطة.

وطالب دحمان الوزارة بتجاوز الغموض الذي يلف مصير القانون التنظيمي الذي يعتبر ورشا استراتيجيا داخل القطاع خصوصا بعد انصرام الآجال المعلن عنها سابقا والمواعيد التي أعطيت للنقابات التعليمية والعمل الذي قامت به اللجنة الموضوعاتية الخاصة.

كما دعا الوزارة إلى التدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول لمشاكل الأسرة التعليمية (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات الجامعية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون،  والمحرومون من خارج السلم، وأطر الادارة التربوية وخريجي مسلك الإدارة، وما تبقى من ضحايا النظامين 2003-1985، والأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9، ومستشارو التوجيه والتخطيط، والمفتشون، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزون، ومسيرو المصالح المادية والمالية، وباقي الفئات التعليمية الأخرى).

وأكد دحمان أن الجامعة ترفض منهجية العقاب على خلفية الانتماء الفكري أو السياسي دون إعمال للقانون، مطالبا وزارة التربية الوطنية بمراجعة قرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المسؤولين.