الت مصادر بحزب “التقدم والاشتراكية”، الذي غادر حكومة سعد الدين العثماني بعد التعديل الذي أجري عليها قبل أيام، إن الحزب فصل وزير الصحة السابق أنس الدكالي من صفوفه.

وأضافت المصادر لـ “الأناضول”، مفضلة عدم نشر اسمها، أن الفصل جاء خلال انعقاد المكتب السياسي للحزب الليلة الماضية، دون مزيد من التفاصيل بخصوص إجراءات التصويت على فصل الوزير.

ولم يتسن الحصول تعقيب فوري من الوزير، كما لم يصدر بيان رسمي للحزب حول الواقعة تحديدا.

ويأتي فصل الدكالي من صفوف حزب التقدم والاشتراكية (12 نائبا بمجلس النواب) بعد معارضته الشديدة لقرار الحزب مغادرة الحكومة والالتحاق بصفوف المعارضة.

وكان الدكالي خرج بتصريحات إعلامية عقب مصادقة اللجنة المركزية للحزب (بمثابة برلمان الحزب) على قرار الخروج من الحكومة، اتهم فيها المكتب السياسي بـ”التزوير لصالح قرار الخروج من الحكومة”.

ورفض الدكالي تقديم اعتذار علني عن التصريحات التي صدرت عنه في حق قيادة الحزب، بعدما طالبه المكتب السياسي بذلك.

وصادقت اللجنة المركزية لحزب “التقدم والاشتراكية”، بالأغلبية الساحقة على قرار مغادرة الحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني، في الرابع من الشهر الجاري.

وخلال اجتماع استثنائي، صوت لصالح قرار مغادرة “التقدم والاشتراكية” لحكومة العثماني 235 من أصل 275 عضوا حضروا اجتماع اللجنة المركزية، فيما عارض القرار 34 عضوا وامتنع ستة عن التصويت.

وشهد الاجتماع احتجاجات واسعة من طرف الأعضاء الرافضين لقرار مغادرة الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الصحة أنس الدكالي، الذي دافع بقوة من أجل البقاء في الحكومة.

وكان المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) أعلن قبل ذلك، في بيان، قرار “عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

وقال في بيانه آنذاك إن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.

وتضم الحكومة الحالية أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي ، والاتحاد الدستوري .