قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تسعى إلى عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل المصادقة على مشروعي قانون، الأول يهم مدونة التجارة، والثاني متعلق بالتكوين المستمر.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية بالرباط، اليوم الخميس، أن هناك دافعين أساسين وراء عقد دورة برلمانية استثنائية، فالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة وصعوبة تأسيس المقاولة، سببه هو أن هناك تصنيفات دولية تختص بجمع المعطيات المتعلقة بالمقاولات، وستنتهي من عملها في شهر أبريل المقبل، وهذه التصنيفات لها أثر بالغ في جذب الاستثمارات الدولية.

وأكد الخلفي أن الإسراع بمناقشة والمصادقة على هذا المشروع ستكون له نتائج إيجابية على تموقع المغرب في التصنيفات الدولية ومنها التصنيف المتعلق بمناخ الأعمال، مشيرا أن الأمر مرتبط بتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات.

أما مشروع القانون المرتبط بالتكوين المستمر، فتسريع المصادقة عليه سببه هو الاستثمار في الموارد المالية المعبأة في هذا المجال، لأن المغرب انخرط في مشروع تحدي الألفية الثالثة وهناك 100 مليون دولار سيستفيد منها المغرب في هذا الإطار، ولذلك ينبغي أجرأة هذا المشروع لأن هذه الموارد المالية مرتبطة بقيد زمني هو شهر أبريل المقبل.