صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهم النص الأول مشروع مرسوم، بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. وذلك لتحقيق أهداف عقدة البرنامج التي تم التوقيع عليها بين الدولة ومهنيي القطاع سنة 2011 من أجل النهوض بسلسلة الإنتاج البيولوجي. 

وحسب بلاغ للحكومة، هذه الإعانة المالية، التي تصرف مباشرة إلى المنتجين كدعم لتحمل تكاليف المصادقة، ستساهم في الرفع من الإنتاجية وتخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة والتنافسية للمنتوجات البيولوجية.  

النص الثاني، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة العاملين بقطاع الفلاحة المؤهلين قانونا للبحث عن المخالفات ومعاينتها؛ وإلزام هؤلاء العاملين بمتابعة التكوين في المجالات المرتبطة بالقانون 113.13 المشار إليه أعلاه، وكذا في مجال تحرير المحاضر؛ كما يهدف إلى تحديد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر ونموذج سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 39، ونموذج محضر المخالفة المنصوص عليها في المادة 34.

وبخصوص النص الثالث، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. 

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح رئاسة اللجنة الوطنية للمراعي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ وكذا منح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تعيين ممثلي الهيئات بين المهنية للفلاحة المعترف بها، والمعنية بالنشاط الرعوي في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ واقتراح إمكانية إحداث لجن تقنية مختصة بشأن كل مسألة خاصة، من طرف اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي.