تقدم عبد اللطيف وهبي القيادي والنائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمقترح قانون يقضي برفع التجريم عن الاجهاض في الحالات الاختيارية، والإبقاء على تجريمه في حالة الإكراه.

ويهدف المقترح إلى تغيير المادة 449 من القانون الجنائي والتنصيص على تخفيض عقوبة “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، بدون رضاها سواء كان ذلك بواسطة شراب أو طعام أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى من الحبس من سنة إلى خمس سنوات”، إلى الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.

ويتيح مقترح القانون إمكانية القيام بإجهاض الحامل إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا تبث عبر شهادة طبية أن الحامل مختلة عقليا، أو إذا ثبت بواسطة شهادة طبية إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو إذا دعت ذلك ضرورة المحافظة على صحة الأم.

ويشير المقترح إلى قبول أن يتم الإجهاض قبل 120 يوما على الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة تفيد فتح مسطرة قضائية في حالة الاغتصاب، وأن يتم إشعار الزوج، أو أحد الأبوين بالنسبة للحامل المختلة عقليا إذا لم تكن متزوجة.

وحافظ المقترح على تجريم الإجهاض في حالة الإكراه.

وقال وهبي إن المقترح يجرم الإكراه على القيام بالإجهاض سواء بالنسبة للمتزوجين أو غير المتزوجين من الراشدين.

وأضاف وهبي في تصريح ل “لكم” ” لن نقوم بمقام الله”.

وأوضح أنه من غير المعقول أن تستمر النساء في القيام بعمليات الإجهاض بالطرق التقليدية وفي مصحات تشتغل بمنطق “السوق السوداء” مع كل ما يصاحب ذلك من تهديدات على صحتهن.

وعن تجاوب الحكومة مع المقترح، قال وهبي ” من يشرف على وزارة العدل حاليا هو حزب حداثي وعليه أن يبرهن على هذا”، وذلك في إشارة منه إلى محمد بنعبد القادر وزير العدل المنتمي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”.