قال أستاذ العلوم السياسية والناطق السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد، إن المنطقة مفروض عليها أن تتجه للدمقرطة، والمغرب لا يمكن أن يكون استثناءً، والدليل أنه مرّ بحراك قبل تسع سنوات فيه مد وجزر.

واشار أوريد في حوار مع موقع قنطرة الألماني، إلى أن الزمن السياسي فيه مد وجزر، لكن في الزمن التاريخي، لا بديل عن المشاركة في الحكم، لا بديل عن قواعد شفافة فيما يخص توزيع الثروة، لا بديل عن ثقافة كونية. موضحا:”هذه بالنسبة لي أمور تندرج في مسلسل التاريخ، إما أن تتم عن طريق تسويات من قبل كل العناصر المكوّنة للمشهد السياسي بما فيها الدولة، وإما أن يكون هناك تشنج يفضي إلى ردود فعل قوية”.

وتساءل أوريد في ذات الحوار، إلى أي مدى سيتم تغليب مقاربة استباقية؟ هذا هو السؤال الذي لا أستطيع أن أجيب عنه. هذا رهين بموازين القوى، ورهين كذلك بحصافة الفاعلين السياسيين، هذه أمور لا أستطيع أن أنتصب فيها عرافاً، لكن المغرب لا يمكن أن يكون استثناءً. يؤكد أوريد.

وبخصوص التراجعات في مجال حقوق الإنسان التي يشهدها المغرب، قال حسن أوريد، ان ما حدث في المنطقة أثر على المغرب. مشيرا إلى انه من دون حراك 20 فبراير في 2011  لم تكن هناك طبعاً إمكانية لإصلاحات دستورية .

وأكد أوريد أن ما شهدته المنطقة من إخفاقات أعطى زخماً للسلطة، كما ان هذه الأمور لا تتطور من خلال النوايا، موضحا انها “تتطور أولاً من خلال رؤية، ومن خلال ميزان قوى، ومن خلال السياق، والسياق الدولي حالياً لا يدعم المناخ الديمقراطي”. حسب قول استاذ العلوم السياسية.

وبخصوص الحراك الجزائري، قال أوريد :” يجب أن نميز بين الزمن السياسي والزمن التاريخي.مشيرا الى ان الزمن السياسي يعرف مداً وجزراً، وهو الأمر الذي حدث في كل دول العالم العربي بدون استثناء، كان هناك مد مع الربيع العربي، وكان هناك جزر مع ما يعرف بالثورة المضادة، لكن هناك زمن تاريخي يفضي بالضرورة إلى نوع من دمقرطة المنطقة”.

ويعتقد أوريد أن ما يحصل في الجزائر، ينبغي أن نقيسه بمقياس الزمن التاريخي، فالأمور لا يمكن أن تتجه إلا نحو الدمقرطة، في الجزائر وفي غيرها، لأن أي خيار آخر، سيفضي إلى الانتحار، مشيرا الى ان المنطقة كانت تعيش استثناءً ثقافياً غير مقبول، يؤدي إلى تعطيل الإمكانات المتاحة، ويشكل بؤرة للتوتر، لذلك ما تعرفه المنطقة أحياناً من جنوح خطاب العنف، و هو نتاج هذا الوضع غير الطبيعي. حسب أوريد.