كشف موقع “ميديل ايست اي” البريطاني، في تقرير إخباري، ان بريطانيا، قامت بصفقة بيع برامج للتجسس لدول بالشرق الأوسط، من ضمنها المغرب.

وكشف التقرير ان أكثر من 42 مليون دولار هي قيمة معدات المراقبة والتجسس التي وافقت المملكة المتحدة على تصديرها لدول منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2015 وحتى الوقت الحالي.

وتتراوح وسائل استخدام أجهزة التجسس والمراقبة؛ من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، مرورًا بسجلات الهاتف المحمول، وختامًا بتحويل الهواتف الذكية إلى ميكرفونات سرية، بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى من البرمجيات ضمن الصفقة تسمى تقنية “IMSI catchers” وتقوم بالسيطرة الكاملة على الهاتف الذكي من على بعد، في الوقت الذي لا يُمكن لصاحب الهاتف ملاحظة أن هاتفه تمت السيطرة عليه، والتحكم فيه بهذا الشكل.

وأمَّا عن الدول العربية الأخرى، فقد حصلت 10 دول عربية أخرى – بجانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – على أجهزة التجسس بشرائها من المملكة المتحدة، كانت هذه الدول العربية هي المغرب، وعمان والكويت، والعراق، وقطر، ومصر، والبحرين، ولبنان، وتونس، والجزائر.

كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في وقتٍ سابقٍ من العام الماضي أن شركة «BAE» البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا، قد باعت سرًا عددًا من أجهزة التنصت والتجسس لست دول عربية، على رأسها المملكة العربية السعودية؛ وذلك في من أجل استخدامها عادةً في قمع مواطني هذه الدول.

وجاء نصيب المملكة العربية السعودية من الصفقة، ومن مبيعات أجهزة المراقبة والتجسس في الفترة بين عامي 2015 – 2017، بحصولها على معدات بقيمة 818 ألف دولار، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة الصفقة بحصولها على أجهزة تجسس في الفترة نفسها بما قيمته 23.5 مليون دولار، فضلًا عن قدوم إسرائيل في المركز الثاني في الحاصلين على أعلى كميات من الأجهزة، وذلك بما يقابل 6.5 مليون دولار، ويليها تركيا بحصولها على معدات تجسس بما قيمته 3.4 مليون دولار.

وحسب التقرير، هذه الصفقات تتم تحت مسمى “برمجيات الاتصالات”، وبالتالي فلا يكون عليها أي اعتراض قانوني، بل إنها أجهزة ومُعدات مُرخصة بالكامل، ولكن في الوقت نفسه، فإنه في البلدان التي يوجد فيها تهديدات واضحة بالقمع الداخلي، فإن بيع أجهزة التجسس والمراقبة محظور بموجب قانون الرقابة على الصادرات البريطانية الصادر عام 2008، طبقًا لما أوردته الصحيفة، ولكن – وفي ظل هذه الصفقة – فإن الإحصاءات تشير إلى تورط القيادة البريطانية في ممارسة عدد من الأنظمة العربية والشرق أوسطية للقمع بشكلٍ غير مباشر، وذلك بعد أن تمت هذه الصفقة ببيع أجهزة التنصت والتجسس، والتي عادةً ما تستخدم للقضاء على المعارضين.

وأشار التقرير أن هذه الأجهزة كانت حكرًا على أجهزة المخابرات الأمريكية، والأوروبية، فقط، من قبل، غير أن الاقتصاديات حاليًا في العالم تدع للأموال صوتًا يمكنه التحكم في كل شيء، وتغيير أي شيء.