قال محمد الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إن معاشات وتعويضات الوزراء المغادرين للحكومة سوف تصرف لهم من المال العام دون أن يؤدوا تلك الأقساط التي يؤديها المستفيدون من نظام التقاعد ودون أن يخضعوا لنفس الشروط.

وأبرز الغلوسي أن هذا عنوان صارخ لهدر وتبديد المال العام وتشجيع للريع لإدامة العطايا وإنتاج نخب ضعيفة “ترفع لواء المصلحة العليا للوطن أمام الكاميرات وتتوارى للبحث بكل جشع عن تسمين مصالحها”.

وأضاف الغلوسي “وزراء غادروا مناصبهم وسيجدون في نتظارهم معاشا وتعويضات سمينة ، وآخرون التحقوا بالحكومة وسيقضون ما تبقى من عهدها القصير وسيحصلون على نفس المعاش الذي حصل عليه من سبقوهم”.

وأوضح الغلوسي أن الحكومة تبشر بقانون مالية مؤطر بشعارات فضفاضة مثل الاهتمام بالطبقة الوسطى، والفئات المعوزة وتنزيل قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وغير ذلك، ولكن لا تنسى أن تذكرنا بأن تحقيق بعض الأهداف الواردة بالقانون المذكور رهين بسعر البترول وهطول الأمطار.

وأشار أن الحكومة في المقابل تناست أن محاربة الفساد والرشوة والريع وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وفرض الضريبة على الثروة من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق كل الأهداف الواردة بقانون المالية دون انتظار ما ستجود به السماء من خير.