أكد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلات، أنه لا يخشى استبعاده من رئاسة الجهة كما حدث مع عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون أو إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لأن هناك فرق في الوضعيات، موضحا أن جميع المجالس الترابية بها مشاكل وصراعات ولا أحد يشبه الآخر لأن هناك فرق في شكل النزاع و وضعياتها غير متشابهة في طبيعة الصراع وحجم البلوكاج.

وقال الشوباني في تصريح لـ”لكم”، ان مجلس الجهة يشتغل ولمدة أربع سنوات بشكل عادي جدا،وأن الإشكال الذي عرفته  أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلات اليوم هو خلاف قانوني محض، مضيفا أنه كان بإمكانه أن يعتبر الموضوع عادي جدا لكن احتراما لأحكام القضاء ولمؤسسات الدولة دفعه لرفع الجلسة، بعد حضور ثلاثة أعضاء لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الدورة، وهم أعضاء لائحة فريق التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت بزعامة سعيد اشباعتو، التي أسقطها القضاء بحكم نهائي مرتين أولها في القضية التي رفعها ضد اشباعتو الكاتب الإقليمي بميدلت وثانية في القضية التي رفعتها ضده كرئيس جهة.

وأردف الشوباني أن الفريقين الرئيسيين بالأغلبية وهما الحركة الشعبية والعدالة والتنمية اعتبرا قبولهما بحضور اشباعتو ومن معه فيه نوع من عدم الاحترام لأحكام قضائية يقر الدستور باستقلاليتها كسلطة.

ورفض الشوباني بأن يكون الصراع بينه وبين اشباعتو شخصيا، مما أثر في برمجة عدة مشاريع بجهة درعة تافيلالت التي تعبر من أفقر الجهات بالمغرب، حيث أعلن بهذا الصدد، أن جميع المشاريع التي تشرف عليها الجهة تسير بوتيرة حسنة إلى جيدة، وأن برامج الطرق الوطنية بالقرى والتي تتلزم الجهة بتنفيذها في إطار برنامج محاربة الفوارق المجاليةنموذجا، حققت مراحل متقدمة في تشييدها، مشيرا أنه سينشر قريبا توضيحات بالأرقم تفنذ الكثير من الإدعاءات.

واسترسل الشوباني مؤكدا أن مجلس الجهة مجلس نشيط بحيث نجح في فك العزلة الجوية بثلاث مطارات، إضافة التقدم الكبير في مجال الطرق ودعم التعليم والجمعيات التنموية الثقافية والرياضية بملايين الدراهم للنهوض بالجوانب الاقتصادية والسياحية والفلاحية بالجهة، ناهيك عن الإشعاع الدولي لها على المستوى السياحي وغيره.

ويشار إلى أن معارضي الشوباني، رفضوا  قرار رفعه جلسة الدورة العادية للمجلس  دون المصادقة على المشاريع المدرجة في جلساتها، حيث طالبوا بطي الخلاف بين اشباعتو والشوباني عوض  تحويل جلسات مجلس الجهة إلى “نقاش ومرافعات قانونية” بينهما.

وفي هذا الصدد دعت رشيدة إنكي، العضوة بمجلس الجهة (حزب الأصالة والمعاصرة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الأطراف المنتمية للمعارضة والأغلبية بالمجلس إلى “إصلاح هذا الوضع” لأن مرتكزات عمل المجلس تنبني على تحقيق التنمية.

وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن:  استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018، وكذا الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.