تعثرت من جديد أشغال الدورة الأخيرة لمجلس العاصمة الرباط بسبب احتجاجات ساكنة حي الملاح وذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين بمجانية التنقل.

وفي هذا الصدد، كشف لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة الرباط، أنه اضطر لرفع دورة هذا الصباح، بعد ثلاث ساعات من انطلاقها دون أن يتمكن المجلس من مناقشة ولو نقطة وحيدة من النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وقال العمراني، الذي ترأس دورة المجلس صباح اليوم إثر غياب العمدة محمد صديقي لأسباب صحية في تصريح لـ”لكم”، أنه رفع الجلسة حفاظا على صحة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة منهم المكفوفين للاجتماع، مشيرا أنه حاول بكل الطرق الاستماع لمطالبهم دون جدوى.

واتهم العمراني جهات بالمعارضة داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية فيما يحدث من أعمال عنف بدوات المجلس، متسائلا في ذات السياق: لماذا كلما خصصنا دورة من دورات المجلس لمناقشة الميزانية، إلا وتمت عرقتها بطرق بلطجية، دون استحضار لمصالح ساكنة الرباط.

 قانون الغاب

وأردف العمراني موضحا: كنت هنا منذ التاسعة صباحا وانتظرت ممثل السلطة الوصية السيد الباشا، تلوت جدول الأعمال ، فبدأت الاحتجاجات ونقط النظام، ورجوت المحتجين مرارا وتكرارا أن يسهلوا انطلاق الدورة، فرغم أن الاحتجاج حق مكفول لكن ليس لدرجة إحضار مكبر الصوت، وكلما شرعنا في مناقشة نقطة معينة، ينطلق الصراخ، فيأخذ أعضاء المجلس نقط نظام فتحصبح تدخلا في المضامين، وفي لحظة سمح عضو بالمعارضة بولوج المعاقين للقاعة وحينها شعرت بخطر حقيقي، مما اضطرني وحفاظا على سلامتهم لرفع الجلسة”.

وتأسف نائب عمدة الرباط لرفع دورة اليوم والتي كانت مخصصة لمناقشة ميزانية العاصمة وقضايا أخرى، وذلك بعد ثلاث ساعات من الاحتجاجات وعزم أعضاء بالمجلس على فرض أرائهم فيما يشبه قانون الغاب، فهذا غير ممكن يوضح المتحدث قبل أن يضيف: الالأغلبية جاهزة ونقط الدورة جاهزة والمواطنون ينترونها بفارغ الصبر.

وتعليقا على تصريحات عمر بلافريج، البرلماني والمستشار  الجماعي عن فيدرالية اليسار ، في “بودكاست” الأسبوع، أمس الأربعاء، ومفادها إن “العنف في مجلس مدينة الرباط يخفي التهرب من المسؤولية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار”، متهما الحليفين بالتهرب من مسؤوليتهم في ملف النقل وملفات الفساد والرشوة في مجال التعمير، قال العمراني، انه يحترم بلافريج لكنه يختلف معه في طريقة تناوله للقضايا مؤكدا أن يحترم في مستشاري الفيدرالية السلوك الحضاري للتعبير عن مواقفهم، لم يتسببوا يوما في أعمال عنف أو عرقلة الاجتماعات.

وأضاف نحن في فريق العدالة والتنمية لم نتهرب لأننا  وبلافريج يعلم هذا أنهم لم يطلبوا إدراج نقطة في جدول الأعمال ولم تدرج، وعندما يتكلم عن الفساد في مجال التعمير فقد أدرجناه في دورة ماي، كما أن المستشارين الذين طلبوا افتحاص قطاع التعمير فالتقرير جاهز منذ سنة، لكن البعض يصر على عرقة الدورة ولم تناقش ولا نقطة وبالتالي فلا نتحمل مسؤولية ما جرى وادعاءات بلافريج فيها نوع من التعالي وغارقة في الجوانب النظرية، لأن فريقنا كان سيطرح بدوره الاختلالات التي سجلها بدوره بخصوص ملف التعمير.

حل الأزمة

رفض العمراني مقترح تدخل الوزارة الوصية في المشاكل التي يتخبط فيها مجلس العاصمة الرباط، عند انعقاد الدوارات التي تناقش فيها الميزانية، مؤكدا أن على جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في إطار المقتضيات القانونية، لأنه لا يمكن تحت أي سبب كان التعسف على القانون، ومن يطالب بتدخل وزارة الداخلية فعليه أن يجيب على سؤال واحد: اليوم عقدنا الدورة  السابعة والعشرين وجلسة اليوم هي الجلسة رقم 64 منذ بدأنا الاشتغال في هذا المجلس فملماذا كل الدورات التي تعرض فيها الميزانية للمصادقة والدراسة تعرقل بهذا الشكل، قبل أن يستدرك: لسنا نحن المسؤولين لأن عرقلة أشغال المجلس هو منهج عند الذين يمارسونها وهم أدرى بدواعيهم ومبرراتهموهم الأولى بتقديم توضيحات لأننا لا نملك إلا أن نتأسف ونستمر في الاشتغال وفق الثقة التي منحنا المواطنون وسنستمر في التعامل مع كل الأطراف وفق القانون.

ترجع أحداث الفوضى العارمة وتبادل العنف وكيل الشتائم بالكلام النابي، بين المستشارين، خلال الجلستين الأخيرتين لمجلس الرباط، إلى اقتحام  ممثلي سكان الملاح للاجتماعات نظرا لتأخر إنجاز مشاريع ترميم النسيج العمراني حتى لا تسقط منازل فوق رؤوس أصحابها، حيث طالبوا العمدة  محمد الصديقي، في وقت سابق بالتدخل لتسريع ترميم بيوتهم، فوعدهم خيرا لكنه لم يقدم لهم حلولا آنية خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب، إذ تتكرر حوادث انهيار البيوت العتيقة، فلجؤوا لمنتخبيهم من المعارضة والذين تبنوا ملفهم واتخذوه ورقة للضغط على الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

في هذا الصدد نفت نادية الرحماني، مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، الاتهامات الموجهة لفريقها بعرقلة دورات المجلس الجماعي للرباط، المتعلقة بالمصادقة والدراسة للميزانية مؤكدة في تصريح لـ”لكم”، أن البيجدي جاء لدورة اليوم وهو عازم على إنهائها وإلا ما معنى أن ترفع الجلسة التي كانت مدة أشغالها محددة في عشر ساعات ويتم رفعها بعد مرور ثلاث ساعات فقط.

وأضافت مستشارة البام، أن كان على نائب العمدة أن يستجيب لاحتجاجات المواطنين من ساكنة الملاح والذين طالبوه بتحدد موعد للقاء العمدة محمد صديقي، فما الذي منعه من الاستجابة لمطلبهم وإتمام أشغال الدورة في ظروف عادية.

وأوضحت المتحدثة أن دورة اليوم كانت تضم 20 نقطة منها مناقشة مشاكل التعمير ونزع الملكية والدخول المدرسي وجميعها قضايا تهم ساكنة الرباط، لكن استهتار مسييري المجلس بمطالب المحتجين أجج الوضع.

ويشار إلى مستشاري المعارضة، كانوا قد وجهوا اتهامات لعمدة الرباط محمد صديقي بصرف أزيد من 100 مليون على السفريات، مما دفع صديقي لرفع اجتماع الدورة السابقة، بعدما رفض مستشارو “البام” السماح لكاتب المجلس لقراءة تقرير ميزانية مالية المقاطعات لسنة 2020، فانقلب الاجتماع إلى حلبة حلبة للمصارعة بين مستشاري الأغلبية والمعارضة استعملت فيه قنينات الماء  والضرب على  الكراسي والطاولات.